السوداني يعلن تخصيص إرض لإنشاء مجمع سكني للصحفيين جنوبي بغداد وتوفير سُبل عيش كريم لهم

توجّه جديد لوزارة الإعمار والإسكان .. المدن السكنية تستهدف بالدرجة الأولى الطبقات الفقيرة والهشّة ومحدودي الدخل

نسبة من هذه المجمعات ستؤول عائديتها للحكومة لغرض توزيعها للشرائح التي تستحقها فعلاً

“لا” مضاربة في الأسعار وستتحمّل الدولة (50%) من قيمة الوحدة السكنية و(50%) يتحمّلها المواطن وفق آلية قروض مصرفية

كتب رئيس التحرير

  حق السكن يُعدّ واحدا من اهم الحقوق الأساسية التي نصت عليها الدساتير العراقية على مختلف المراحل السياسية في البلاد وان التعويل على هذا الحق لم يأت من فراغ بل في جوهره متأت من حقيقة أن المواطن الذي ليس له هناك سكن يؤويه أو سقف يستظل به يعيش فيه معززاً مُكرّماً يشعر بالانتقاص من وجوده كإنسان له حقوق وعليه واجبات .. والشيء بالشيء يذكر فقد اعلن السيد رئيس الوزراء «محمد شياع السوداني» خلال حضوره الاحتفالية المركزية التي اقامتها نقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة عيد الصحافة العراقية  الـ (155) الذي اقيم في فندق الرشيد امس الاول الأحد انه وجه قبل اسبوعين بتخصيص قطعة ارض لانشاء مجمع سكني عمودي لنقابة الصحفيين ضمن  ارض مشروع «جوهرة بغداد السكني» في منطقة الزنبرانية في ناحية الرشيد جنوبي العاصمة بغداد وان هذه الخطوة تأتي تثميناً للدور الريادي للصحافة العراقية كشريك اساس في بناء الدولة العراقية وتقديراً لتضحيات العاملين فيها من أجل العراق وشعبه فبوركت خطوة السوداني ونحو مزيد من المبادرات التي ترفع من شأن العاملين في مهنة الصحافة وتؤمن لهم عيشاً كريماً وسكناً آمناً لأجل ان يواصلوا عملهم الابداعي بخط مهني متصاعد يرقى الى الدور الكبير الذي تلعبه الصحافة في بناء العراق ومؤازرة بطولات قواته الأمنية والحفاظ على المكتسبات التي تحققت لحد الآن على صعيد المشاريع العمرانية .. في وقت أعلن المتحدث بأسم وزارة الأعمار والاسكان «نبيل الصفار» بأن موضوع المدن السكنية الذي اعلنته الحكومة مؤخراً جاء من حيث الأساس لاستهداف الطبقات الفقيرة والهشة وذوي الدخل المحدود وان هناك توجهاً حكومياً بدعم الوحدات السكنية من خلال زيادة حصة الدولة فيها وفق صيغة شراكة جديدة تحصل لأول مرة في العراق . وبحسب الصفّار فإن نسبة من هذه المجمعات ستؤول عائديتها الى الحكومة لغرض توزيعها على الفئات الاجتماعية المستحقة فعلاً وان هناك آلية صارمة تضمن عدم المضاربة باسعار الوحدات السكنية والتي ستكون من حصة المستثمر كما هو حاصل حالياً وستكون هنك رقابة من قبل الدولة على الوحدات السكنية لتكون اسعارها منطقية ومقاربة لاسعار شقق مشروع بسماية السكني والنقطة المهمة هي ان الدولة ستتحمل (50%) من قيمة الوحدات السكنية مقابل (50%) يتحملها المواطن المستفيد وفق آلية شراكة مع المصارف والبنوك العراقية حيث سيتم منح المستفيد قروضاً طويلة للمواطنين من أجل مساعدة الفئات المستحقة لاقتناء وحدة سكنية في هذه المدن الجديدة ولا نملك إزاء ذلك إلا أن نقول بوركت جهود كل الساعين لدعم الطبقات الهشة من العراقيين.