بغداد / البينة الجديدة
أكدتِ النائبة عن كتلة دولة القانون عالية نصيف ضرورة تدخل هيئة النزاهة والادعاء العام بشكل عاجل وفتح تحقيق حول قيام شقيق وزير وعضو في الهيئة الاقتصادية بمجلس الوزراء بإصدار أمر من قبل شركته (قطاع خاص) الى معرض بغداد الدولي بتبليغ الشعب العراقي بأنه سيتم منعهم من استيراد سيارات هيونداي بعد تاريخ 16/2/2019 ليتم استيرادها بعد التاريخ المذكور من قبل شركته حصرياً. وقالت نصيف «ان من مهازل الفساد في العراق قيام شركة (قطاع خاص) يمتلكها شقيق وزير وعضو في الهيئة الاقتصادية بمجلس الوزراء بتوجيه كتاب الى معرض بغداد الدولي (قطاع عام) طالب فيه بمنع استيراد سيارات هيونداي بعد تاريخ 16/2/2019، ما جعل الوزارة تصدر إعلانا موجها الى المستوردين (شركات ومواطنين) يتضمن توجيهات الشركة». وأوضحت نصيف ان «الاعلان جاء فيه (الى كافة المستوردين-الشركات والاستيراد الشخصي- الراغبين باستيراد سيارات من نوع هيونداي بكافة أنواعها، نود أن نعلمكم بأنه يسمح لكم باستيراد هذا النوع من السيارات وبكافة أنواعها ولغاية تاريخ 16/2/2019 وذلك حسب موافقة شركة (.....) للوكالات التجارية المبلغ الينا بموجب كتابهم المرقم 18314 في 16/9/2018 ولمدة خمسة أشهر فقط، راجين الالتزام بالموعد وإكمال المعاملات الخاصة بإصدار إجازات الاستيراد لسيارات الهيونداي قبل انتهاء التاريخ أعلاه». وبينت «ان هذه الفضيحة تعني أن حيتان الفساد بدأوا بالسيطرة على القطاع التجاري بالكامل وبضمنه تجارة السيارات التي تدر أرباحاً خيالية خصوصا في حال احتكارها، ولو حصل في أي دولة اخرى قيام وزير بتقديم هذه التسهيلات لشقيقه الى حد جعله يحتكر استيراد سيارات من ماركة معينة لتم الحكم على الوزير وشقيقه بالسجن لعشرين سنة على الأقل، وبالتالي لا نلوم الشعب العراقي عندما يشتكي من كارثة الفساد في هذا البلد». وشددت نصيف على ضرورة «تدخل الادعاء العام وهيئة النزاهة وفتح تحقيق في هذه الفضيحة، مع ضرورة اصدارهما بياناً عاجلا للشعب العراقي حول البدء بإجراءات التحقيق والاستمرار بإعلان تفاصيل مجرياته الى حين الاعلان عن نتائجه النهائية وإحالة الفاسدين الى القضاء».