بغداد/ البينة الجديدة
 استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي ، عقد جلسة لانتخاب رئيس لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن حسم المنصب يتطلب الجلوس على طاولة الحوار وتنازلات من الأطراف السنية.وقال المسلماوي في تصريح صحفي إن «الخلاف السني- السني ما زال قائماً ولم تتوصل الكتل السياسية بعد إلى اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، واستبعد عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس في الأسبوع المقبل بسبب استمرار الخلافات داخل البيت السني».وأوضح أن «حسم منصب رئيس مجلس النواب يتطلب الجلوس على طاولة الحوار وتنازل الأطراف السنية والاتفاق على آلية اختيار رئيس المجلس»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوات الثلاث يمكن أن تكون الحل لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب».وأضاف المسلماوي أن «كتل الإطار التنسيقي لها شروط أو نعتبرها مواصفات على اختيار شخصية لمنصب رئيس المجلس، وهي أن يكون وطنياً وليس مرتبطاً بأجندات خارجية ومعتدلا وغير متهم بالفساد ولديه خبرة وتجربة سياسية سابقة».وتابع أن «مسألة انسحاب النائب شعلان الكريم من الترشيح لرئاسة المجلس لم تؤثر على المشهد السياسي باعتبار أن حزب تقدم قدم طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لتعديل النظام الداخلي للمجلس وإضافة فقرة للمادة 12 لفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «هذا يدل على نية حزب تقدم بتقديم شخصية جديدة لتولي منصب الرئيس بدلاً من الكريم».وأختتم النائب حديثه قائلاً «رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أحال طلب حزب تقدم إلى اللجنة القانونية للنظر بتعديلات النظام الداخلي بحزمة واحدة، ولم يحصل رد من اللجنة بشأن تحديد موعد لتعديل النظام الداخلي للمجلس»، مضيفاً أنه «بعد الانتهاء من التعديلات سيتم التصويت عليها داخل المجلس».وكان ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، قد أكد الخميس الماضي، على قرب تصويت مجلس النواب على النائب عن محافظة الأنبار سالم العيساوي، رئيساً للمجلس.وقال النائب عن الائتلاف ثائر الجبوري ، إن «سحب شعلان الكريم ترشحه لرئاسة مجلس النواب، جاء بعد إدراكه صعوبة حصوله على ثقة المجلس لوجود فيتو عليه من نواب وكتل سياسية مختلفة».وبين الجبوري أن «إعلان الكريم سحب ترشيحه سيسرع من حلّ أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، وبهذه الخطوة، أصبح سالم العيساوي قريباً جداً من نيل ثقة النواب خلال الأيام المقبلة، وننتظر توافق قادة الكتل على تحديد موعد جلسة الانتخاب في القريب العاجل». وأخفق مجلس النواب لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية   قضى بإنهاء عضويته.