الأحد 2019/7/21 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
حرب لـ «البينة الجديدة »:كان من اللازم دستورياً حضور مؤتمر مكة المكرمة دولة رئيس الوزراء
حرب لـ «البينة الجديدة »:كان من اللازم دستورياً حضور مؤتمر مكة المكرمة دولة رئيس الوزراء
حصاد عراقي
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

بغداد / البينة الجديدة
قال الخبير الدولي (طارق حرب) ان عدم الالتزام بالدستور وراء ما حصل للوفد العراقي في مؤتمر مكة لأن الدستور جعل السياسة العامة للدولة من اختصاص دولة رئيس الوزراء طبقاً للمادتين 78 و80 من الدستور.ولم يمنح الدستور أي اختصاص أو صلاحية لفخامة رئيس الجمهورية وحدد الدستور اختصاص وصلاحية فخامته بالماده 73 من الدستور وليس فيها أية صلاحية تخص السياسة العامة للدولة. واضاف حرب في تصريح لـ«البينة الجديدة» ان توجيه الدعوة الى فخامة رئيس الجمهورية لحضور المؤتمر مسألة بروتوكولية ولا يعني وجوب حضور فخامته وانما لا بد من حضور الشخصية ذات العلاقة بما سيدور في المؤتمر من الوجه الدستوري وفي ما دار بالمؤتمر كان من السياسة العامة للدولة التي عهد الدستور بها لرئيس الوزراء خاصة وان القضية دقيقة وحساسة جداً. وللقياس وعدم التمسك بالدعوة نجد ان الدعوة وجهت الى رئيس جمهورية لبنان وهو المخول بموجب الدستور اللبناني بصلاحيات أكثر من صلاحيات رئيس جمهوريتنا ومع ذلك حضر رئيس وزراء لبنان ولم يحضر رئيس الجمهورية وهذا حال جميع الدول البرلمانية فالدعوة توجه لرئيس جمهورية المانيا والهند مثلاً ولكن الذي يحضر ميركل رئيسة وزراء المانيا ومثيلها في الهند. نعم ان الماده 67 من الدستور قررت ان رئيس الجمهورية رئيس الدولة ورمز الوطن ويسهر على الالتزام بالدستور ولكن هذا الاختصاص الذي قرره الدستور لرئيس الجمهورية ليس مطلقاً بل مقيد وليس عاماً بل خاص ومشروط بما ورد في العبارة الاخيرة الواردة في المادة 67 من الدستور اذ تقرر عبارة (وفقاً لأحكام الدستور) أي ان الاطلاق الخاص برئيس الدولة ورمز الوطن والسهر على الدستور ليس مطلقاً وانما مشروط بما قرره نفس الدستور في نفس المادة وهو الالتزام بممارسة هذا الاختصاص من رئيس الجمهورية يجب أن يكون وفقاً لأحكام الدستور وأحكام الدستور في هذه الحالة أي حضور مثل هذا المؤتمر يتعلق بالسياسة العامة للدولة من اختصاص رئيس الوزراء ولم يمنح الدستور مثل هذا الاختصاص اذ حدد الدستور في المادة 73 من الدستور وغيرها ولم يمنح هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية. لذا كان من اللازم الالتزام بأحكام الدستور بحضور رئيس الوزراء وليس حضور رئيس الجمهورية فالدستور واضح ولو حضر رئيس الوزراء مؤتمر مكة المكرمة لما حصل ما حصل لانه صاحب القرار وهو المسؤول والذي أناط به الدستور هذا الاختصاص.

المشـاهدات 76   تاريخ الإضافـة 02/06/2019   رقم المحتوى 17086
أضف تقييـم