الإثنين 2019/9/23 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
اقبض من دبش.. البرلمان ارجأ الاستجوابات للفصل الثالث وعطلته ستكون شهراً واحداً.. ياسامعين الصوت
اقبض من دبش.. البرلمان ارجأ الاستجوابات للفصل الثالث وعطلته ستكون شهراً واحداً.. ياسامعين الصوت
أخبار العراق
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

الديمقراطي الكردستاني: قرار القضاء بشأن المادة (140) ملزم وواجب.. والقانونية النيابية تحذر من دخول البلد في ازمة خانقة

الامم المتحدة تخصص (8) مليارات  دينار لإعمار الانبار.. والاردن: سنستورد (10) آلاف برميل نفط عراقي يومياً

مجلس مكافحة الفساد يخاطب البرلمان بخصوص وزير الصحة.. ونائب: المفاوضات مع كردستان تسير بمسارين

دون الافصاح عن الاسماء.. “القضاء الاعلى”: طالبنا برفع الحصانة عن (21) نائباً.. والعراق مستعد لتدريب الاجهزة الامنية السعودية

كتب المحرر السياسي
 

أكد النائب عن تحالف الفتح (فاضل الفتلاوي)، أن رئاسة مجلس النواب أحالت استجوابات وزراء الحكومة الحالية للفصل التشريعي الثالث، فيما بين أن عطلة الفصل التشريعي الثاني ستكون شهرا واحدا فقط بدل الشهرين للإسراع بتمرير القوانين وعدم تأخيرها”. ومن المستبعد أن يتم استجواب إي وزير عبر أخر جلسة لمجلس النواب من الفصل التشريعي الثاني والتي ستعقد الأسبوع المقبل”، مبينا أن “رئاسة البرلمان لم تعلن حتى الآن عن الأسماء التي سيتم استجوابها”.
وفي صعيد آخر اكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني (فيان صبري)، امس الاربعاء، ان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالمادة (140) ملزم وواجب التطبيق بحسب المادة (93) من الدستور، داعية لاعادة تفعيل اللجان البرلمانية والحكومية المختصة بتطبيق هذه المادة. مبينة ان المادة (140) تتضمن ثلاث مراحل هي التطبيع والاحصاء والاستفتاء.
في وقت اكدت اللجنة القانونية النيابية, امس الاربعاء, ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن المادة (140) امر قانوني بحت وليس فيه صبغة سياسية، فيما حذرت من أن تطبيقها بالكامل سيدخل البلاد في ازمات خانقة. وقال عضو اللجنة النائب (حسين العقابي)، أن “واجب الحكومة تطبيق بعض من فقرات المادة (140) وليس تطبيق المادة بالكامل كما وردت في الدستور”, موضحا ان “بعض تلك الفقرات هي اصلا من واجبات الحكومة ومنها تطبيع الاوضاع وعودة النازحين وتعويض المتضررين فقط “.
على صعيد آخر اعلن قائممقام قضاء راوه بمحافظة الانبار (حسين علي العكيدي) ، عن تخصيص ثمانية مليارات دينار من قبل منظمة الامم المتحدة لدعم جهود اعادة اعمار وتأهيل المشاريع المتضررة في المناطق الغربية. وقال العكيدي ، إن “منظمة برنامج الامم المتحدة الإنمائي(UNDP) خصص ميزانية مالية تقدر بـ (8) مليار دينار لتأهيل المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية في قضاء راوه غربي الانبار، ضمن جهود دعم الامن والاستقرار في كافة مدن المحافظة”.
ومن جهة اخرى ذكرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية (هالة زواتي)، إنه تم التباحث مع الجانب العراقي خلال الزيارة الأخيرة لاستيراد (10) آلاف برميل نفط يوميا. وأضافت زواتي أن عملية الاستيراد ستكون من محطة كركوك شمال العراق، وستتوجه إلى مصفاة البترول الأردنية خلال أسبوعين. وأفادت (هالة زواتي)، أثناء تصريحات صحفية خلال زيارتها محافظة المفرق، بأن الأردن في المراحل النهائية لنقل النفط بواسطة الصهاريج.
وفي التطورات ايضاً وجه المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، كتابا الى مجلس النواب دعاه الى تزويده بملفات الفساد الموجودة لديهم بشأن وزير الصحة، ليتسنى اتخاذ الاجراءات القانونية في حال ثبتت صحة الادعاءات. وجاء ذلك على خلفية تصريح النائب (جواد الموسوي) والذي اشار فيه الى وجود ملفات فساد مهولة في وزارة الصحة وتطال الوزير الحالي (علاء علوان).
من جانبه كشف النائب عن تحالف سائرون (رياض المسعودي)، امس الأربعاء، عن تفاصيل المفاوضات بين اربيل وبغداد بشأن القضايا العالقة، مشيرا الى ان المفاوضات تسير بمسارين قريب وبعيد الاجل. وقال المسعودي ان “المفاوضات مع اقليم كردستان مستمرة لحل الازمة بين بغداد واربيل لحل جميع القضايا وقد شكلت لجنة حكومية من اجل النظر بتنفيذ بنود الموازنة ورواتب موظفي الاقليم وهي قصيرة الاجل”.وفي سياق آخر قال مجلس القضاء الاعلى في بيان له ، إن “مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن ( 10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية. كما أرسل طلبا آخر برفع الحصانة عن (11) نائب عن جرائم أخرى لاتتعلق بالفساد الإداري”، لافتا إلى أن “مجلس القضاء الأعلى اجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنهم وتم ذلك”. وبين مجلس القضاء الأعلى أن “هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة”.وفي شأن امني ابدى السفير العراقي في السعودية (قحطان الجنابي)، امس الأربعاء، استعداد العراق لتدريب الأجهزة الأمنية السعودية نظرا للخبرات التي اكتسبتها البلاد في محاربة الإرهاب. وقال الجنابي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية ، إنه “من المهم وجود تعاون بين البلدين في إقامة دورات تدريبية في الرياض لضباط الشرطة العراقية ومنتسبي وزارة الداخلية العراقية والعكس كذلك؛ ما يحقق الاستفادة من الخبرات”، مشيراً إلى “وجود خبرات كبيرة في العراق في مكافحة الإرهاب”.
 

المشـاهدات 122   تاريخ الإضافـة 01/08/2019   رقم المحتوى 19146
أضف تقييـم