الجمعة 2019/12/13 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني يؤكد في حوار خاص لـ(البينة الجديدة): كان قرارنا ان نوزع اراض سكنية مجانا للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لكن فوجئنا بان العدد اكبر من المخطط له
وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني يؤكد في حوار خاص لـ(البينة الجديدة): كان قرارنا ان نوزع اراض سكنية مجانا للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لكن فوجئنا بان العدد اكبر من المخطط له
حوارات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

اتفقنا مع دولة رئيس الوزراء على تقديم خطة للبناء والتمويل للموافقة عليها  وسنشرع في بناء مجموعة من الاراضي في البصرة صممت بشكل كامل

في كل العراق مازال يعتمد نموذج البناء التقليدي ولكن العالم تطور وهناك اساليب في البناء وهناك مواد فيها عزل اكثر وتوفير لاستخدام الطاقة واقتصادية

 ابرز التحديات التي تواجهها وزارتنا تتمثل بالقوانين الموروثة والمنظومة القانونية المتشابكة اضافة الى ملف نقل الصلاحيات للمحافظات 

 نضغط على الحكومة والبرلمان لزيادة رأسمال صندوق الاسكان على الاقل ليكون (2) ترليون دينار سنويا

 السبب الرئيس لتوقف الخدمات او عدم القدرة على تقديمها هو غياب التخطيط الفني السليم وما بدأ خطأً سينتهي خطأً 

حاوره / رئيس التحرير 
عبد الوهاب جبار 

كنت مساء يوم الاربعاء الماضي (31/8/2019) وجها لوجه مع السيد وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني في لقاء صحفي صريح وشفاف تحاورنا معاً في شتى الموضوعات والقضايا وكان الرجل يجيب على اسئلتنا بكل وضوح ومهنية واقتدار وهي صفات عرف بها في كل الوظائف الحكومية والمناصب الرسمية التي تقلدها .. في هذا الحوار ماذا قال ريكاني؟


قال وزير الاسكان والاعمار والاشغال والبلديات العامة (بنكين ريكاني) اننا اكملنا ماعلينا من التزامات بخصوص توزيع قطع الاراضي السكنية في ثلاث محافظات وكان قرارنا ان توزع للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية اراضٍ بشكل مجاني ولكن فوجئنا بأن عدد المشمولين بشبكة الحماية هذا عدد كبير جداً ففي البصرة كان العدد بواقع (104) الف شخص وكنت قد وضعت في بالي ان العدد هو بحدود (10) آلاف شخص فهيأنا (14) الفاً و(500) قطعة اضافة الى ذلك انه كي نحيي هذه المنطقة لابد ان نبدأ، وبالفعل ليلة البارحة حصل اتفاق مع دولة رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) على تقديم  خطة للبناء والتمويل للموافقة عليها.
واضاف ريكاني في حوار خاص لـ»البينة الجديدة» انه في حال الموافقة سنشرع في بناء مجموعة من الاراضي في محافظة البصرة كي تبدأ هذه المنطقة بالاشتغال والتي تم تصميمها بشكل كامل.
واكد ريكاني انه في كل العراق مازال يعتمد نموذج البناء التقليدي (الطابوق والتسقيف الكونكريتي الخ) ولكن اليوم التكنلوجيا في العالم متطورة وهناك اساليب مبتكرة وجديدة في البناء وهناك مواد فيها عزل اكثر وفيها تقليل استخدام الطاقة وكذلك فيها توفير للمبالغ وهي باختصار اقتصادية ومفيدة ومستدامة ونحن دعونا الشركات الاجنبية وعقد مؤتمر في بغداد وتبلورت الافكار بخصوص مواد جديدة في البناء وسوف نبدأ بنماذج على مستوى واحد في مجال هذه الابنية وسيكون لكل نموذج (1000) بيت وسوف نرى الاستخدامات كي ننتقل من هذه الفروق التي تحقق لنا تقليل الكلفة والسرعة في البناء وتقليل استخدام الطاقة.
وقال بنكين ان شركاتنا سوف تسهم رغم  ان هناك تكنلوجيا جديدة وان الشركات الاجنبية سوف تقوم بتنفيذها واشار بنكين ان ابرز التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل اولاً بالمنظومة القانونية المتشابكة جداً حيث ان هناك قوانين موروثة من العهد الملكي ومن ثم صدرت مجموعة كبيرة من القوانين واغلبها مقيدة وليس فيها رؤية كاملة لكيفية التعامل مع ملف الخدمات الاساسي في العراق اما النقطة الثانية هو ملف نقل الصلاحيات الى المحافظات إذ كانت هذه العملية غير مدروسة .. نحن مع نقل الصلاحيات من حيث المبدأ ولكن تنفيذ هذا الموضوع كان يفترض ان يكون بشكل اكثر حرفية وكان يفترض تهيئة المحافظات لممارسة هذه الصلاحيات وتدريبها واعادة هيكليتها وتحديد دور المؤسسات الاتحادية بشكل واضح وفق الدستور ووفق ما تعارفت عليه الانظمة الفيدرالية ولكن هذا في الحقيقة لم يحصل ما ترتب عليه مشكلات كثيرة ولكننا نتعامل معها بروحية العلاقات الطيبة والتكامل مع المحافظات لأن هدفنا ليس الصلاحيات بل هو انجاز الخدمات سواء من قبلنا او من قبل المحافظات لكن شريطة ان تكون ناجحة فنياً. وان سبب توقف الخدمات او عدم القدرة على تقديمها هو انه لايوجد هناك تخطيط سليم فني لهذه المشاريع التي بدأت خطأً ولذلك انتهت خطأً.. اضافة الى المشاريع المتعاقد عليها والبعض منها منذ العام (2005) مثل مشروع ماء الكوت واسباب التلكؤ بشكل عام هو ان كل المشاريع تشترك بنقطة واحدة هي الدفعة المقدمة الـ(10%) التي اعطيت للشركات والتي صرفتها.
وكانت غير قادرة على انجاز المشاريع وان عدد هذه المشاريع المتعثرة يتجاوز الـ(350) مشروعاً في كل انحاء العراق وهي متوقفة.. البعض منها فيها نسب انجاز قليلة وان الوزارة اهملتها وان (284) مشروعا هي بنسب انجاز مابين 90% وبين 30% وان الجزء الاكبر من هذه المشاريع بدأت تمشي على الطريق الصحيح مع ان فيها تعقيدات كثيرة والحمد لله.
اما بخصوص التحديات التي تواجه وزارة الاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة قال السيد الوزير: ان ملف الاراضي هو ابرز تلك التحديات وهذا ما اشرت اليه في اكثر من لقاء صحفي وصراحة هذا الملف معقد في العراق لأنه ليس هناك جهة في البلد مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الاراضي وان اغلب هذه الاراضي موزعة مابين الملكية الخاصة والتسجيل العقاري في دائرة عقارات الدولة والدوائر الزراعية وان الكثير من المؤسسات الاخرى المستحصلة على الاراضي هي بمساحات شاسعة ولم يتم الاستفادة منها بشكل مرضٍ وعليه فإن المطلوب اعادة النظر بشكل شامل في موضوع الاراضي وكيفية ادارتها لأن العراق في المستقبل بحاجة الى بناء مدن سكنية جديدة جراء النمو السكاني الكبير في العراق وكما هو حاصل في كل انحاء العالم.
وقال ريكاني ان فكرة توزيع الاراضي التي بدأنا بها كانت احدى ركائزها هي ان نأخذ مناطق كبيرة لنخططها حتى تكون نواة لمدن جديدة ننطلق منها ورويداً رويداً هذه المدن الحالية سوف تهمل كيما يتم اعادة بنائها مجدداً في المستقبل على اسس سليمة.
واكد ريكاني ان ما اريده من الحكومة ان تفهم ان وجود الخدمات الاساسية هو المدخل للتنمية الاقتصادية لأن العالم كله ما كان له ان يتطور لو لم تتطور الطرق التي هي شريان الحياة وان العالم ما كان له ان يتطور لو لم تكن هناك مشاريع للماء والتي هي المصدر الاول لحياة المواطنين واليوم هناك تحدٍ  هو تلوث البيئة وواقع الطمر الصحي وعندنا الكثير من المناطق في المحافظات ليست فيها مجار وان المياه الثقيلة تأخذ طريقها الى الانهر ويعرف الجميع المحاذير الكبيرة والصحية الخطيرة التي تترتب على ذلك وان المطلوب من الحكومة ان تركز في موازنتها على تنمية الاقتصاد من خلال توفير البنى التحتية حتى يمكن لعجلة الاقتصاد ان تدور وفي نفس الوقت يشعر المواطن بالامان في بلده وانه متى ما شعر بالامان فانه سوف يلتصق اكثر بالوطن ويكون مواطنا منتجا وفي نفس الوقت مطلوب الاهتمام بالملف القانوني– الاداري كما اسلكت كي ننتهي من هذه الصراعات والتجاذبات التي تستلب الكثير من وقتنا وجهدنا والحد من الصراع في داخل المحافظات او مجالسها وما بين المحافظات من جهة والحكومة الاتحادية من جهة اخرى لاننا ان استمرت هذه الحالة نكون قد صرفنا وقتنا وجهدنا على عبث وان المفروض هذه الامور تنظم في مجالس المحافظات فيما يتعلق بموضوع الخدمات يجب ان تحيد عنها وحتى العاملين في مجال الخدمات يجب ان يحيدوا عنها حتى يمكن لهم ان يشتغلوا .. فاليوم مدراء الدوائر الخدمية يتعرضون للتهديد الامر الذي يتسبب بارباك كبير لهذه الدوائر.
وبخصوص قانون رقم 12 المتعلق بالعقود قال وزير الاعمار والاسكان ان الدولة العراقية انتهجت سياقا بشكل مختلف عما في دول العالم كلها وهي انها صنفت الموظفين على الملاك الدائم ومنحتهم امتيازات كبيرة ووزعت لهم قطع الاراضي بشكل حصري ومنحتهم القروض والكثير من المواد التي كانت تستوردها الدولة كانت تعطيها لهؤلاء الموظفين بالاقساط وحتى التقاعد كان فقط للموظفين وهذا جعل الناس لا تذهب الى اي نشاط اقتصادي اخر وانما تبحث فقط عن الامان في الوظيفة الحكومية وصار المواطن يفكر ويتحسب للمستقبل اذا ما تعرض الى حادث او مرض او وصل للشيخوخة فلا امان له او ضمانة غير الوظيفة العامة الامر الذي ترتب عليه حصول ضغط على هذه الوظيفة واليوم كل الاحصائيات تشير الى ان انتاجية الموظف العراقي هي بحدود 17 دقيقة في اليوم في احسن الاحوال اضافة الى انك تربي بعض الشرائح الاجتماعية ليكونوا (تنبلية) اي بطالة مقنعة لا يعملون ولا ينتجون ومن هنا فان العالم اليوم يتجه الى سياسة مختلفة عما هو حاصل عندنا اي الاعتماد على العقود مع الموظفين كما في القطاع الخاص اي العمل بعقد وطالما انت ملتزم بعملك وشغلك فان الدولة هي ملتزمة بالعقد وان التقاعد هو للموظف ولغير الموظف طالما انت مواطن عراقي اذا تقدم بك سنا او صار عندك عجز او مرض فان من واجب الدولة ان تقدم لك الراتب التقاعدي بما يؤمن معيشة كريمة لك ولاولادك .. هذه هي فلسفة الدولة وهي انه بدلا من ان نتجه للملاك الدائم ونحول كل العاملين بصيغة الاجراء اليوميين الى عقود وهؤلاء نعطيهم كل امتيازات الموظفين على الملاك الدائم بل في بعض الاحيان ان تتوجه الدولة لتعطي للعقود امتيازات اكثر من الموظفين على الملاك الدائم هذا يعني ان الموظف في الملاك الدائم ترفيعه يكون درجة واحدة ولا يجوز ان تكون المدة بين ترفيع واخر اقل من سنة ولكننا سوف نعمل على ترفيع اصحاب العقود بالشكل الذي يمكن ان يترفعوا ثلاث درجات بالسنة الواحدة اذا كان شاطرا ومجدا في عمله لا سيما ان هناك اناس طموحة ممن  يتعاملون مع التكنولوجيا او غيرهم ممن يريدون ان يكونوا منتجين فيأخذوا على قدر بذلهم وعطائهم.
واضاف ريكاني ان هذا التوازن بين الانتاجية وبين الوارد غير موجود فالمواطن الذي يشتغل او الذي لا يشتغل في نهاية الشهر يستلم نفس الراتب وان الحكومة تفكر بطريقة جديدة بحيث تربط الترفيع والمدخولات بالانتاجية والان صار هناك تتطور في هذا القانون / القرار رقم 12 وهناك مشروع قرار اخر في مجلس الوزراء سوف يصدر قريبا ويتضمن منح المزيد من الامتيازات للمتعاقدين.
 واكد ريكاني الفكرة في العقد انك تستلم شهريا بينما الاجر يستلم يوميا وفي العطل والمناسبات لا تستلم اجرا وفي حالة العقد فان من حقك ان تأخذ اجازة بينما لا يتوفر هذا لمن يعمل بالاجر ولنكن اكثر دقة في التوضيح بشأن هذا الامر فان الدولة احيانا تحتاج الى بعض العاملين بشكل مؤقت لتنفيذ مشروع ماء على سبيل المثال في منطقة بالرميثة وان مدة المشروع سنة وعليه فاننا نحتاج لهؤلاء الناس لان يشتغلوا لمدة سنة فقط فألجأوا الى جلب عاملين بالاجر ولكن في بعض الفترات في هذه السنة احتاج الى موظفين اكثر من بقية الايام فاقوم بزيادة عدد الاجراء او اقلل عددهم ولابد من الاشارة الى انه في كل انحاء العالم هناك من يشتغل بالساعة او اليوم او بالشهر او بالسنة ولكن هذا المفهوم بالنسبة لنا لم يعد واضحا بعد.
وبشأن قلة الرواتب قال السيد بنكين ان رواتب الموظفين في كل مفاصل الدولة موحدة ولكن المشكلة بالمخصصات وان الوزارات السابقة مع الاسف لم تمنح المخصصات لكننا الان منحناها ولكن شرط منحها مرتبط بالتخصيص المالي ولابد من الاشارة هنا بان التخصيص المالي كان سابقا قليلا والان استمر على ذات الحال فلا تستطيع ان تطالب بالزيادات وفي ايام الوفرة عندما كانت للدولة اموال لم تتم المطالبة بالزيادات حتى اليوم تأتي لتطالب بها .
واضاف ريكاني ان الوزارات الاخرى قامت بزيادة رواتب موظفيها وتم منحهم مخصصات ونحن من حقنا كدولة ان نمنح مخصصات لغاية 50% كوزارة بشرط توفر التخصيص المالي وقد باشرنا بالـ 25% ولكن الموظفين (زعلانين) ويقولون هذه قليلة.
وبشأن نقل الصلاحيات اكد السيد الوزير ان نقل الصلاحيات للمحافظات جيد لكن لو جرى ذلك بشكل صحيح .. فهنا حكومة اتحادية تمتلك بعض الامكانيات التي لا تمتلكها الحكومات المحلية. فمثلا فكل خبراء التخطيط والتصاميم والتعاقدات الكبيرة متمركزين في بغداد لكن بغداد ضعيفة لمتابعة المشروع بعد التعاقد لان المتابعة موجودة في الميدان وكان المفروض ان يكون هذا التوازن يحفظ، اي بغداد تفكر وتخطط في الامور المهمة وحتى اذا تعاقدت وبعد ان تكمل تقوم بتسليم العقد الى المحافظة لتقول لها نفذوا هذا التعاقد واذا ما احتجتم لي فاني بالخدمة سأقوم بمساعدتكم .. هذا مع الاسف لم يحصل وانما حصل تنازع فعندما تقول له هذا شغلي يقول لك دع ذلك هذا شغلي وبقي المشروع وهكذا بدأت المحافظات تعرقل المشاريع الاتحادية والحكومة الاتحادية تعرقل مشاريع المحافظات واكيد ان هذا التنازع كان سلبيا ولاجل حل هذه الاشكالية فقد توجهنا نحو التكامل والحمد لله وان علاقتنا حولناها بدل الخصومة مع المحافظين الى اصدقاء واعتبرنا ان وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة هي وزارتهم وان كل محافظ في محافظته هو وزير لوزارة الاعمار والاسكان وأؤكد اننا تركنا هذا التنازع الى غير رجعة.
وبصدد مشروع المدينة الصناعية في النهروان قال السيد ريكاني ان هذا المشروع كان معطلا منذ عشر سنوات والمعاملة تدور في اروقة التسجيل العقاري ووزارة المالية وبتكليف من السيد رئيس الوزراء والحمد لله انجزنا التصاميم للمشروع خلال اربعة اشهر وتصفية قضية الارض ونحن الان في مرحلة التنفيذ التي من المفروض ان يقوم المستثمرون بالبدء باولى الخطوات العملية 
واشار السيد الوزير الى جملة من الاخطاء ومنها ان الكثير من المناطق الصناعية منتشرة بين الاحياء السكنية وان المناطق التي يفترض توفر كافة الخدمات الضرورية للصناعة غير موجودة كالطرق وسهولة الوصول وكذلك الماء والكهرباء اضافة الى السيطرة على البيئة وغيرها.
وان هذه المدينة التي نحن بصددها ستكون مدينة محمية ومنظمة ومصممة بطريقة سليمة عصرية وستكون النموذج الاول التي نتمنى ان يكون هناك شبيه لها في كل محافظة عراقية اي هناك مدينة صناعية وبخصوص انشاء جسور جديدة في بغداد قال ريكاني: في موضوعة الجسور لابد اولا من التنسيق مع امانة بغداد لان الطرق الداخلية هي من مسؤولية الامانة فلا قيمة لجسر اذا لم تكن هناك شوارع تؤدي اليه او تخرج منه.. ونحن الان نقوم بانشاء جسر للمشاة بديلا عن الجسر البائس في الكريعات ليكون جسرا جميلا يليق ببغداد وايضا سيكون هناك جسر قريب لجسر الكريعات سيكون للسيارات وقد حاولنا ادراجه في موازنة (2019) لكن لم نحصل على الاموال اللازمة لهذا نحاول ان ندرجه في عام (2020) لنبني هذا الجسر ليكون معلما حضاريا يخفف الكثير من الازدحامات وفيه مناطق ترفيهية
وللمعلومات ان الجسور القائمة حاليا لم تجر عليها عمليات ادامة فنية منذ عقد التسعينات حتى يومنا هذا.. وان الادامة التي حصلت كانت سطحية وان بغداد العاصمة تحتاج لجسور وطرق ايضا ونحن في بالنا جسرين للضرورات الملحة وهما جسر الكريعات المصمم والجسر الاخر هو جسر جامعة بغداد لاجل فك الازدحام في منطقة الجادرية من خلال انشاء جسر خاص لجامعة بغداد من منطقة الكرخ ، وان اهالي الرصافة الذي يرومون دخول الجامعة يذهبون الى الكرخ  ومنها للدخول اليها هناك ،وحيث وجود منافذ للطرق السريعة جيدة وقد شكلنا فريق عمل بالتعاون مع امانة بغداد وجامعة بغداد لدراسة انشاء جسر خاص الى جامعة بغداد وفيما يتعلق بصندوق القروض قال السيد الوزير: ان صندوق الاسكان كانت فيه سقوف اقراض بحدود (35) مليون دينار وقد قمنا بزيادة سقف القرض ليكون في محافظة بغداد بواقع (50) مليون دينار و (40) مليونا للمحافظات و(30) مليونا للاقضية والنواحي
وهو يتعلق بالبناء او اضافة بناء وبصراحة ان رأسمال الصندوق قليل لذلك نحن الان نمارس ضغطا على الحكومة والبرلمان لتخصيص مبالغ كبيرة للصندوق على الاقل سنويا (2) ترليون دينار كي نستطيع بناء وحدات سكنية ومساعدة الناس ومساعدة المستثمرين
واشار ريكاني ان قانون الافراز الحالي هو لحد (200) متر مربع وانه من الخطأ ان يتم تخريب المدينة اذا كانت المساحات اصغر  .

المشـاهدات 627   تاريخ الإضافـة 04/08/2019   رقم المحتوى 19210
أضف تقييـم