الأربعاء 2020/8/12 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
هيئة النزاهة تواصل الطرق على رؤوس الفاسدين .. أوامر قبض ومنع سفر بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق وأمرا استقدام بحق نائب رئيس مجلس نينوى وأحد أعضائه
هيئة النزاهة تواصل الطرق على رؤوس الفاسدين .. أوامر قبض ومنع سفر بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق وأمرا استقدام بحق نائب رئيس مجلس نينوى وأحد أعضائه
أخبار العراق
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

كشفت هيئة النزاهة، امس الأربعاء، عن صدورعدد من أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهم رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق.وقالت الهيئة ، إن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق”.وأضاف البيان ان “الأوامر صدرت استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، وقرار بمنع سفر المتهم”.  
من الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت الشهر الماضي عن صدور ثلاثة أوامر استقدام بحقِّ رئيس مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق على خـلفـيَّة تهمة تعمُّد الإضرار بالمال العامِّ ووجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.
كما أعلنت هيئة النزاهة، امس الأربعاء، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ نائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق وأحد أعضاء مجلس المحافظة. 
وقالت الهيئة ، إن “الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة عن تهمة إعادة (76) عضواً مفصولاً من أعضاء مجالس الأقضية والنواحي التابعة لمجلس محافظة نينوى بشكل مخالف للقانون، فضلاً عن تسليمهم رواتب بلغت(1,430,000,000) مليار دينار من ميزانية المجلس التشغيلية خلافا للضوابط”.
وأضاف البيان أن “الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس المحافظة؛ لقيامه بتسلم عشرة آلاف لتر من مادة زيت الغاز المجهزة عن طريق محطة تعبئة القيارة إلى مركز تشغيل ماء البعاج وعدم وجود ما يُؤيِّدُ قيامه بتسليم المادة إلى مركز التشغيل”.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن “أمري الاستقدام صدرا وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي”.
وأعلنت هيئة النزاهة ايضاً، امس الاربعاء، عن مصادقة محكمة التمييز في بغداد على قرار الحكم الصادر بحق مدير العقود في محافظة الأنبارالأسبق؛ لمخالفته تعليمات كشف الذمة المالية.
وقالت الهيئة ، إن مدير عقود محافظة الأنبار الأسبق (أنور فوزي نوري) قام بإخفاء معلوماتٍ تتعلق بممارسته العمل التجاري خلال مُدَّة عمله في ديوان المحافظة، مبينة أن المدان صرَّح في استمارة كشف الذمة المالية لعام 2017 بعدم امتلاكه أية أسهم، بالرغم من أن دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة أكدت أن المدان من المساهمين في إحدى الشركات المستمرة في عملها.
وأوضحت أن محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية صادقت على قرار الإدانة؛ لمخالفة المدان تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017)، وإخفائه معلوماتٍ تتعلق بملكيته لعددٍ من الأسهم في إحدى الشركات.
وأضافت أن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، إضافة إلى استمارة كشف الذمة المالية التي لم تُذكر فيها الأسهم، فضلاً عن اعتراف المدان بامتلاكه للأسهم، وجدت أن الأدلة كافية ومقنعة لتجريمه وإدانته.
وبيَّـنت أن المحكمة حكمت أواخر شهر أيلول الماضي على المدان وفق أحكام المادة (245) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية استناداً لأحكام المادة (19) الأصولية.

المشـاهدات 426   تاريخ الإضافـة 05/12/2019   رقم المحتوى 22167
أضف تقييـم