الأربعاء 2020/4/8 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
دور الأمن الاقتصادي في حماية المستهلك.. ودعم المنتوج المحلي
دور الأمن الاقتصادي في حماية المستهلك.. ودعم المنتوج المحلي
شؤون عراقية
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

ثائر الثائر

على الرغم من تعدد الجهات الامنية ومسمياتها المختلفة طبقا للمهمات التي تناط بهم إلا أننا ومنذ سقوط النظام ولحد الأن لم نر أو نسمع أو نشهد أن هناك دور فاعل بمن يهتم بحماية المستهلك في غلاء الاسعار والبيع الكيفي للبائعين في الاسواق للمنتوج المحلي بالذات والتي تسعى وزارة الزراعة حاليا جاهدة لدعم الفلاحين والمزارعين والمربين بالبذور والسماد ومياه السقي مما أعطى نتائج ايجابية في توفير أطنان من المنتوج الزراعي النباتي منها والحيواني لقطع سبيل الاستيراد و توفير العملة ودعم الاقتصاد الوطنـــي حيث اعتمـــدت وزارة الزراعـــة على توفيــر المنتوج الزراعي والنباتي والحيوانـــي دون أن تشكل لجان رقابية بالتعاون مـــــع الجهات الأمنية الخاصة بالأمن الاقتصادي والغــــذائي من تحديد أسعار مناسبة للمنتوج المحلي بعيداً عن أسعار المستورد وعمليات الابتزاز المادي في البيع حيث نجد أن هذا المنتوج المطروح تضاهي اسعارها للمنتوج المستورد دون حسيب أو رقيب سواء من وزارة الزراعة أو من الأمن الاقتصادي (الغائب) مما يشكل عبئا ثقيلا على المستهلك وينفي مصداقية ما تصرح به وزارة الزراعة في توفير هذا المنتوج للاسواق وربما التهيئة لتصدير ما يفيض منها.
إن اهمال أو ترك الدور الرقابي في هذا الوقت الصعب وفي أي وقت مسؤولية الدولة كونها الراعي الاول للشعب والذي أقسمت على حلف اليمين برعايته وحمايته وحفظ أمنه والدفاع عنه ومعاملته كل أبناء البلد على مستوى واحد تحت مظلة القانون الذي ينظم الحياة.. فمثلا مادة البيض والدجاج والتمر والرمان وغيرها لا زال يجعـــلك تعيش في أسعار المستورد برغم كونه منتوج محلي بعد انقطاعه سنوات عديدة بشكل مدروس ومقصود وهذا يتنافى مع ما يصرح به في نية تصدير هذه المنتجات الزراعية خارج البلاد في الوقت الذي لا يحقق رغبات الناس في الشراء بشكل مدعوم.. حيث لا زالت طبقة البيض اللون الأحمر تباع (5) بيضات لكل (1000) دينار والأبيض (6) لكل (1000) دينار .. أما الدجاج فلا زال سعرها يفوق الـ(6000) الف  دينار سواء كانت حيـــه أم مشوية أم مذبوحة وتباع اجزاؤها بشكل مغالى فيه حيث الأجنحة للكيلو بـ(3500) الف دينار والصدر بـ(2,500) الف دينار وكذلك الافخاذ وكاننا لم نحقق أي منتوج محلي سوى اعلاميا ورمزيا وربما نكذب على الشعب اما التمور العرقية فهي الاخرى لم تنل شهية المواطن المنكوب اما مادة الرز العنبر والتي تؤكد عليها وزارة التجارة بالحاقها بالبطاقة الغذائية بدلا من الرز المستورد فاننا لم نلمس هذا في الاسواق.. لهذا فان تفعيل دور الرقابة التجارية والزراعية والامن الاقتصادي ضرورة بالغة لحماية المستهلك من الغلاء والغش والتلاعب
 

المشـاهدات 100   تاريخ الإضافـة 26/02/2020   رقم المحتوى 24490
أضف تقييـم