الأحد 2020/11/29 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
مدير عام (شركة نفط ميسان) المهندس (علي جاسم حمود ) يؤكد في حوار صحفي موسع وخاص لجريدتي "البينة الجديدة" و " الدستور":
مدير عام (شركة نفط ميسان) المهندس (علي جاسم حمود ) يؤكد في حوار صحفي موسع وخاص لجريدتي "البينة الجديدة" و " الدستور":
حوارات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

مشروع استثمار الغاز الطبيعي في حقل الحلفاية يعد واحداً من المشاريع العملاقة والرائدة في صناعة النفط والغاز لمعالجة الغاز الطبيعي وسيكون الانتاج الفعلي له في عام ( 2022)
 

اضطررنا لتقليص الانتاج النفطي من حقولنا بسبب سياسات وقرارات “اوبك” وانعكس ذلك على مجمل الفعاليات واصبح انتاجنا الآن ( 265) الف برميل يوميا بعد ان كانت الطاقة المتاحة بحدود (650) الف برميل يوميا

الشركة ساهمت في خلق فرص العمل بواقع لايزيد عن ( 6000) وظيفة في حقل الحلفاية و(4000) وظيفة في الحقول الاخرى 


نحرق يوميا (110) مقمق من الغاز الذي يكلف مبالغ مالية باهظة 
 

*شركتنا في خدمة ابناء ميسان وكل العراق وهي تسعى لتطوير مشاريع حيوية واستقطاب الطاقات والكفاءآت
 العلمية 
 

منشآت الشركة مبعث فخر لوزارة النفط لأنها تعتمد التقنيات لضمان  سير العملية الانتاجية في حقولها وتحديث مفاصل العمل فيها 
 

لدينا كبريت ولدينا طاقة وعندنا معمل اذا مااشتغل فان طاقته التصميمية بحدود ( 113) طناً في الاسبوع لكن وزارة النفط كلها محتارة بـ " التسويق " له 

 

حقول ميسان  تمتاز بكونها مستنزفة وتحتاج لصيانة مستمرة للضغط من خلال مشروع حقن الماء 

 

*الوضع الأمني والنزاعات العشائرية والصراع غير الشريف مع المقاولين الثانويين .. ابرز التحديات التي نواجهها 

 


في صبيحة يوم الخميس الماضي الثاني عشر من شهر تشرين الثاني الحالي كنا ضيوفا  بمهمة صحفية في مكتب مدير عام شركه نفط ميسان المهندس الاستاذ (علي جاسم حمود ) الذي استقبلنا برحابة صدر وابتسامة ود ومصافحة دافئه ازاحت عنا متاعب السفر من بغداد الى ميسان حيث مقر الشركة .. جلسنا نحن الثلاثه قباله الرجل الذي كان يتحدث بلباقه واقتدار في مجال اختصاصه النفطي وكيف لا وهو « ابن النفط» الذي تدرج في مفاصله مُذ وطأت قدماه هذا المعترك .. مثابر وذكي , تشع من عينيه نظرات متطلعة لمستقبل مشرق لخدمة ابناء وطنه وشعبه وتكتشف وانت تحاوره بأنك امام رجل اكتنز من المعلومات النفطية التي مزجها بالثقافة العامة والعمل الاداري والفني لينجح بأمتياز في مهمتة ..  البينه الجديده والدستور حاورته على مدار ساعه كاملة من الزمن فكان هذا الحوار 

 

 

فريق العمل/  عبد الوهاب جبار /رئيس تحرير جريدة البينة الجديدة / باسم الشيخ / رئيس تحرير جريدة الدستور 
عبد الزهرة البياتي /رئيس التحرير التنفيذي / جريدة البينة الجديدة  / عدسة / ضياء محمد جبر

 

قال المدير العام لشركة نفط ميسان رئيس مهندسين (علي جاسم حمود ) ان مشروع استثمار الغاز الطبيعي في حقل الحلفايه بميسان يعد واحدا من المشاريع العملاقة التي تصل كلفتها التخمينيه الى اكثر من (مليار )و (71)مليون دولار وان الهدف منه معالجه الغاز الطبيعي بحدود (300)مقمق ومع ان المشروع تأخر بعض الشيء بسبب جائحة كورونا لكن ان تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي . واضاف في تصريح موسع وخاص  لجريدتي (البينه الجديده والدستور ) وان تكون النواتج العرضيه بدلا من السياسه المتبعه سابقا في هدر الغاز الطبيعي وحرقه مع الاشارة الى ان جائحه كورونا القت بظلالها على مختلف النشاطات والفعاليات من حركة الفرق الفنيه وايقاف المصانع  والحظر وقيود الاغلاق في الدول الاوربيه .. في بدايه الجائحه وغيرها القت بظلالها على تطوير المشروع وتأخر زمنيا عما كان مخططا له حيث كان يفترض ان ينتهي في الربع الثالث لعام (2021)وحسب التقديرات مع استمرار جائحه كورونا الى نهايه (2022)وان هذا المشروع يهدف الى معالجة (300)مقمق والنواتج العرضيه اكثر من (2250)طن من غازات البي سي فور والبي جي التي تشكل موردا اقتصاديا بوصفها مصدرا نظيفا للطاقه وتستخدم في مختلف الفعاليات وتصديرها للخارج لاجل تعظيم موارد البلد اضافه الى ان القسم الاكبر من الغاز يذهب الى مصادر الطاقه الكهربائيه من خلال محطات التوليد الكهربائيه لديمومتها ولا يخفى على الجميع اهمية توفير الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الطاقه الكهربائيه واشار بأن يجب ان يكون هناك تنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط في موضوعة انشاء محطات توليد الطاقه الكهربائيه وتوفير مستلزمات تشغيلها اي اذا لم تكن هناك خطوطا متوازيه وغير متقاطعه وان تأخذ جداول زمنيه متوازيه احدها يكمل الاخر لتشغيل هذا المصنع او ذاك المعمل والا ما جدوى من انشاء مشروع واحد واحدهما ينتظر الاخر وهذا ماحصل بالفعل في انشاء محطات كهربائيه ولكن لا يوجد غاز لتشغيلها وهذا اسميه شخصيا سوء التخطيط ولابد من الاشارة ان العالم اليوم في حالة سباق لاستخدام التكنلوجيا واستخدام افضل الممارسات في الصناعه النفطيه وعلينا كعراقيين ان ننتهج ذات السياسه واذا كان مجتمعنا مغلقا قبل العام (2003) لكن الافاق الان مفتوحه مع التأكيد على جمله حقائق جوهريه تلك هي ان العراق ليس كالصومال وليس كأفغانستان فهو يمتلك الموارد البشريه والبنى التحتيه والخبرات سواء اكانت داخليه او من الخارج وان الكل المفروض عليه ان يتعاون لأجل استثمار هذه الخدمات وهذه الخبرات لأجل خدمه ابناء هذا البلد . 
 موعد الانتاج الفعلي 
واكد مدير عام شركة نفط ميسان ان الانتاج الفعلي للمشروع سيكون في اسوأ التقديرات وفي ظل  تأثيرات جائحه كورونا في العام (2022) ان شاء الله وان هذا المشروع سيكون  رائدا في صناعه النفط والغاز  واود ان اشير هنا الى ان محطه كهرباء ميسان الاستثماريه ممكن ان تدخل مع الوحدات التشغيليه الاولى كتشغيل تجريبي في الربع الاول من عام (2021) اذا وفقت وزاره الكهرباء والمستثمر المتعاقد معها  وان الوحدة ستكون جاهزه للتشغيل وبالنتيجه ستكون هناك كميات غاز موجوده وجاهزه لتغذيه المحطه وبالنتيجة ستكون هناك (500) ميكا واط ستخدم محافظه ميسان اضافه الى الشبكه الوطنيه الحاليه ونؤكد بأن المنتج من الغاز سوف يغطي الحاجه الفعليه ان شاء الله مشيرا ان عمليه الغاز واستثماره في حقول ميسان هو مصاحب لأنتاج النفط اي انك كلما تنتج نفطا تحصل على عمليات فصل الغاز . وقال ان حقولنا صراحه هي حقول غازيه مقارنة مع حقول اخرى مثل حقل السيبه وعكاز والمنصوريه وان عمليه استغلال الغاز مواكبه لعملية الانتاج النفطي وقد تعرضنا خلال الفترة الماضيه الى تقليص الانتاج بسبب سياسه وقرارات اوبك التي انعكست على مجمل الفعاليات وفي فترة من الفترات انخفض انتاجنا الى (250)الف برميل يوميا  اي ما معناه كانت حصتنا من التقليص بحدود (400) الف برميل يوميا  مع العلم ان الطاقة المتاحه في حقول نفط ميسان كانت بحدود (650) الف برميل  يوميا  والان على ضوء توجيهات الوزارة وقرارات اوبك ومحددات الانتاج اصبح انتاجنا لا يتجاوز ال (265) الف برميل يوميا وهذا الامر انعكس سلبا على الوضع في الحقول النفطيه لما ترتب على ذلك من ايقاف تشغيل بعض الابراج وفعاليات الحفر وغيرها من الفعاليات المكمله وان هذا الموضوع فيه جنبه متأتيه من تسريح العماله المحليه والتي كانت تعتمد في قوتها اليومي على الراتب الشهري الذي تستلمه من المُشغّل او الشركه الثانويه او المٌشغّل الاجنبي وبالنتيجه خلق لنا ذلك حالة من الارباك والاعتصامات وغلق الطرق المؤديه الى الحقول حيث تم تسريح اكثر من (1450)عاملا  في حقل الحلفايه فقط وترتب على ذلك الاجراء فوضى عارمه في الحقل المذكور علما انه تم تسريح العاملين بالتدريج وبنفس الوقت  تم اعطائهم منحا ماليه لمدة شهر اضافه الى مكافأة ماليه وبنفس الوقت  اعطوا ضمانات بالعودة عند استئناف العمل ولحد الان نعاني من تداعيات هذا الموضوع وممكن في اي  لحظة يتسبب لنا بمشكله حيث اغلقت الطرق المؤديه الى حقل الاحدب وكذلك الحال بالنسبه لحقل الحلفايه في وقت سابق لمدة (12)يوما ووصلت الامور اننا بدأنا نخطط لنقل الطعام والمواد الغذائيه الى الكوادر العامله بالطائرات وكانت الاعتصامات  والتجمعات البشريه سواء من فئه المهندسين والكادحين وغيرهم قد سببت لنا ازمة في انتظام الدوام ما انعكس سلبا على نشاط شركة نفط ميسان .
دور الشركه في توفير فرص العمل والاعمار 
وبصدد دور الشركة في خلق فرص للعمل اكد مدير عام شركة نفط ميسان انه على اقل التقديرات لايزيد عن (6000) وظيفه في حقل الحلفايه اما في حقولنا الاخرى في ابو غرب والفكه والبزركان بحدود (4000) وظيفه  ناهيك عن تأجير مئات الاليات والمعدات يضاف الى ذلك المشاريع التي نفذتها جولات مشغلي جولات التراخيص لأجل تحسين البنى التحتيه في المناطق القريبه من الحقل والتي تبلغ قيمتها الاجماليه (12) مليون دولار والتي تشمل مراكز صحيه وصيانه  طرق وصيانه محطات مياه  وانشاء خطوط نقل الطاقه الكهربائيه وكذلك انشاء مدارس وفق ارقى النماذج  . وأكد رئيس المهندسين (علي جاسم حمود  )ان الفعاليات والمساهمات الاجتماعيه المخصصه  من الحكومه عادة ماتكون بحدود (5)مليون دولار سنويا مختصه بمنطقه العقد وبمنطقه الفعاليات النفطيه وليس مختصه بمدينه العماره وبالمناسبة لدينا خططا طموحه  مستقبليه في هذا الشأن  ولكن تداعيات اسعار النفط وجائحه كورونا اربكت الوضع جمله وتفصيلا وجعل اهتمامنا ليس منصبا على زيادة الانتاج بل التركيز كيف يعمل الموظف ؟ وكيف يصل الى مكان العمل ؟ وكيف نحافظ على بقاء المستثمر الاجنبي وديمومه عمله ؟  اضافه الى ضغوط الشارع  وكانت هذه المؤسسه مهدده بالحرق ولولا جهود القوات الامنيه لما كنا نحافظ عليها
 مشروع الغاز .. نسب الانجاز 
و الاستيعاب 
واضاف ان نسب انجاز مشروع الغاز هي بحدود (24%)  وخلال مراحل انشاء العمل المتمثله بالشركات الثانويه والشركات المشغّله سوف يكون بمقدورنا تشغيل اكثر من (1500) موظف في مراحل التشغيل النهائيه وقد فرضنا في مراحل الاعداد على المشغل ان يقوم بتشغيل هذه المؤسسه او لنقل المنشأة اذ اننا كشركه استخراجيه لاول مرة تدخل عندنا  ولاجل ضمان ديمومه هذا المنشأه باهظه التكاليف جدا ارتأت الشركة ان تكون عمليه التشغيل الاولي لفترة لا تتجاوز السنتين  وكذلك الصيانه وهي احدى التزامات الشركة المنفذه خلالها يتم وضع برنامج لاعداد كوادر عراقيه مؤهله لاستلام المهام والتشغيل بعد انتهاء فترة الاعداد
حرق الغاز.. والخطه الشامله  
وبالمناسبه نحن يوميا وحتى هذه اللحظة نحرق اكثر من (110) مقمق من الغاز الذي يكلف مبالغ ماليه باهظه وقد قلت ان مشاريع النفط والغاز والكهرباء المفروض ان تخضع لسلطة اوخطه شامله (MASTER PLAN) والعنايه بوضع الخطط التنمويه لنضع هنا مصنع للكهرباء وهناك محطه توليد وفي اغلب الدول ليست هناك وزارة النفط او البترول او وزارة الكهرباء فقط وانما وزارة الطاقه التي تشمل واجبات الوزارتين لان احدهما يكمل الاخرى وعندما تخضع لادارة واحده كي لا اعيب على الطرف الثاني سوء الخطط والتدابير بل نضع خطه شامله ينفذها الجانب ( A) والجانب (B) وعندما تكون عندك منطقه فيها حقل نفطي يجب ان تأتي بمحطه كهربائيه تشتغل بواسطه مادة النفط وعندما تكون عندك منطقه فيها حقل غازي لابد ان تأتي بمحطه كهربائيه تعمل بالغاز وبالنتيجه عندما تنقل المحطه الكهربائيه للشبكه الوطنيه المفروض ان تسأل اين يكون خط الربط الوطني الاقرب في عمليه مفاضله توصلك لاحسن الخيارات التي توفر مصدر الطاقه وتوفر المؤسسه وتوفر البيئه العامله الامنه وهذه الامور كلها لايستطيع احد ان ينجزها دون الاستعانه بالاخر لأن الموازنه واحده وتستطيع ان تحاسب شخصا واحدا وهذا الشخص الواحد  هو المسؤول عن رسم الخطط وتنفيذها وانت عندما تستورد محطات كهربائيه لا تعمل بالغاز او لا تشتغل بالنفط وانا ليس عندي غازا او ان المحطه تشتغل ب (الكاز اويل )والعراق هو في الاصل مستورد لهذه المادة وعليه مطلوب ان تحسب هذه الامور بدقه عاليه وعدم تركها للصدفه واشار ان وزارة الكهرباء انشأت في ثمانيه او تسع محافظات محطات كهربائيه كوريا ومنها واحده في الجهه اليسرى من مدخل العماره من جهه بغداد تعتمد على وقود (زيت الغاز )وموجوده خزانات لهذا الغرض لكن هذا الوقود هو اصلا يستورده العراق من الخارج وفي ذات الوقت لديه شحه في هذا المنتوج .. صحيح ان هذه المحطات سريعه النصب وبأعتبارها علاجا وقتيا ولكن لا يجب ان تكون منهجا ولكن في الوقت ذاته عندما تكون حالة طارئه غير مسيطر عليها تضع هذا الحل لكن شريطة الا يكون خطه عمل مستمره ولا يمكن ان يعتمد عليها .. فهل يعقل ان انتظر وصول الوقود بـ (التريسكت ) والطريق يمكن ان يُغلق  بأي لحظه في ظل تفاقم الازمات وعدم استقرار الاوضاع الامنيه .. خذو مثالا مايحصل في شمال البصره حيث يندلع بين الحين والاخر نزاع  بحيث ان الدوله منذ زمن النظام السابق ولحد الان عاجزة عن تأمين هذه المنطقه وعندما تأتي قافله طويله عريضه بماده زيت الغاز وتتعرض الى حادث استهداف بالنتيجه سوف تتوقف هذه المحطه الكهربائيه وبالتاكيد فأن التوقف او الاطفاء هذا يستنزف من عمرها اي بمعنى اخر محطه تشتغل ثم تتوقف ثم تستأنف عملها هذا الامر لا ينصح به ولكن بأستثناء التوقفات لاغراض الصيانه وفق جداول  محدده مسبقا وبدقه لأن من شأن ذلك ان يقلل من كفاءه (التوربين ).
خطه متكامله للاكتفاء الذاتي 
وقال رئيس المهندسين (علي جاسم حمود )نحن كشركة اخذنا على عاتقنا وضع خطه متكامله للاكتفاء الذاتي حيث اشترينا محطات لتوليد الطاقه الكهربائيه وفق مواصفات وزارتي النفط والكهرباء ومن مناشئ عالميه رصينة من(سمنيز )الالمانيه وانشأنا معدات عدد (2) في حقل البزركان طاقتهما بحدود (40)ميكاواط والان نحن بدور التعاقد لانشاء محطه ثالثه بحدود (155) ميكا واط  وفي حقل الحلفايه توجد هناك (5)محطات من شركه (جي اي E.G) والطاقه التصميمه بالطبع  هي في ضوء حجم الطاقه المستخدمه في الفعاليات النفطيه وممكن ان تصل احتياجات الطاقه في حقول ميسان الى اكثر من (120)ميكا واط نغطيها من خلال مشروعين 
مشروع حقن الماء 
واكد بأن حقول نفط ميسان تمتاز بكونها حقولا مستنزفه وهي مع مرور الوقت تحتاج الى صيانه للضغط من خلال مشروع حقن الماء والذي هو عباره عن مضخات ماء عملاقه يتم من خلالها حقن الماء لصيانه الضغط ومنع استنزافه وبالتالي ديمومه انتاج النفط والغاز وهذه الفعاليات مجتمعه تحتاج الى مصادر طاقه على مدار (24)ساعه وتوجد لدينا (3)مصادر للمياه احداها حفر الابار وقد بدأنا بالتشغيل فيه قبل سنه تقريبا ولدينا محطات كامله لمعالجه المياه بحيث تكون مواصفات الماء المحقون لا تؤثر على ادائيه المكمن ولا تؤثر على مواصفات النفط وهذه محطات ضخ عملاقه ويمكن القول اننا الشركه الوحيده التي نفتخر بأنها موجوده في حقول نفط ميسان على ثلاث مراحل ولدينا ثلاث محطات منها اثنتان في الخدمه بحيث ان مصادر المياه عمليا مصاحبه لأنتاج النفط وان هذه المحطات تعالج المياه وفق احدث التقنيات لاسيما المياه الملوثه بالنفط من خلال الفصل اي ان النفط نسترجعه مره ثانيه والماء معالج اي ان قسم منه يذهب الى توليد البخار وقسم اخر للسقي ولعمليات حقن الماء داخل الابار وفي حقل البزركان  نضخ اكثر من (120) الف برميل يوميا  وفي حقل الحلفايه نحقن اكثر من (85) الف برميل يوميا لديمومه صيانه الضغط المكمني واعدكم بدعوتكم مره ثانيه للقيام بزيارة ميدانيه للاطلاع على منشأة الشركه التي هي مبعث فخر لوزارة النفط العراقيه كونها تعتمد احدث التقنيات وبنفس الوقت تؤدي خدمات جليله لوزارة النفط 
 ابرز التحديات 
واكد ان ابرز التحديات التي تواجه الشركة حاليا تتمثل في الوضع الامني والنزاعات العشائريه والصراع غير الشريف مع المقاولين الثانونيين  فالمشغل عادة له استراتيجيه في التشغيل والتوظيف  وممكن هذا المنشأ وذاك المصنع او هذا المشروع يستوعب طاقه بحدود (100)عامل فقط  ولكن ما يؤسف ان الموجودين في الحقل او القريبن منه يفرضون على المشغل اكثر من حاجته الفعليه فأذا كانت الفعليه هي (100) هم يريدون منه زيادتها الى (200) وبالنتيجه ينعكس هذا على الكلف وعليه فأن المقاول عندما يأتي الى العراق يفكر اولا بأنه سوف يتعرض للابتزاز والاتاوات ويتعرض الى ضغوط لفرض تشغيل الايدي المحليه وان كان تشغيل الايدي المحلية  غير مكلف لكن المقاول الاجنبي يضع في حساباته تحديات الوضع الامني والذي يستلزم منه ان يستعين بجلب شركه امنيه تستوفي منهم مبالغ بحدود (100الى 101)  من كلفه المشروع والمقاول يفكر حتى بالامور الاخرى كموضوع السياحه والانترنيت واشياء اخرى يحسبها المقاول قبل القدوم الى العراق ليباشر في معترك الاستثمار فيه 
شركتنا في خدمه ابناء ميسان وكل محافظات العراق  
واضاف يشهد الله على ما اقول لقد اخذنا على عاتقنا نحن في هذه الشركه ان نبذل قصارى جهودنا المتاحه لخدمه ابناء المحافظه  وخدمه مؤسساتنا التي يمكن ان ترفد الشركه بكوادرها كأن تكون المؤسسه هي جامعه ميسان ونحن لدينا علاقه متينه جدا بهذا الموضوع لان ثمار المتخرجين من الجامعات هم من يقودون ان شاء الله العمل في هذه الشركه في هذه السنه او السنوات اللاحقه اذا ماتوفرت الفرص الملائمه للتعيين 
ازمه المهندسين النفطيين 
واكد ان خطط التوظيف مرتبطه اصلا ببرامج العمل السنوي ففي العام الماضي كانت لدينا خطه لتعيين اكثر من (71)مهندسا وكانت بمبادره شخصيه من قبلنا حيث ذهبت الى جامعه ميسان واخترت الاوائل من كل اختصاص في الهندسه والنفط والكهرباء والفيزياء والكيمياء وقد اخترنا النخبه بغض النظر عن المنطقه اوالجنس او اللون ن وبكل نزاهه وشفافيه اخترنا الاربعه الاوائل المتفوقين وانا ضد فكرة كانت موجوده مع شديد الاسف في مجالس المحافظات وفعلها محافظ البصره السابق او رئيس مجلس المحافظه على ما اذكر عندما تم طرد العمال المحليين من المحافظات الاخرى دون مراعاة التداخل الاجتماعي واسأل كيف لمسؤول يدعي الوطنيه والانتماء لهذا العراق ويتعامل بهذا الاسلوب ؟ وما الضير من وجود عنصر كفوء من غير محافظه في البصره؟ ونحن في شركه نفط ميسان لم ننتهج هذا الاسلوب والدليل ان لدينا كفاءات من الكوت والحله يعملون في شركتنا وهم اناس اختصاص وتفوقوا على  زملائهم ونظرائهم العراقيين وعليه فليس لدينا مشكله في هذا الموضوع.
فأهلاوسهلا بكل عراقي هذا وطنه واذا لم يستوعبه وطنه الام فأين يذهب ؟ وبالمناسبه نحن تعرضنا الى ضغوطات من قبل مجلس محافظه ميسان المنحل جراء التزامنا بهذا الخط .
ماهي رؤيه المُشغّل الاجنبي ؟ 
واضاف ان الجانب العراقي مقيد بالتعليمات والضوابط ولكن المشغل الاجنبي لا يعير اهميه للاجهزة الرقابيه وليس في وارد تفكيره هذه المشكله بينما العراقي يضع في حساباته وباله ضغوطات الاجهزه الرقابيه ومكتب المفتش العام وهيئه النزاهه وديوان الرقابه الماليه وغيرها وبالتاكيد هذه الامور لا تتطابق لدى الاجنبي من  بروتوكولات لانه جاء للعراق بعقليه المستثمر وهو يرى بأن العراقيين ملزمون بالقوانين في بلادهم وانه ليس ملزما بها وبهذه النتيجه سوف يكون اختلافا في وجهات النظر .. الطرف العراقي يريد ان يحمي نفسه وبنفس الوقت هو حريص على تطبيق القوانين والضوابط اما المستثمر فليس امامه سوى تمشيه اهدافه وهؤلاء لم يأتوا من " المدينه الفاضله " وانما لديهم مصالحهم الخاصه وخططهم الخاصه التي تتمثل بتشغيل اكبر عدد من الموظفين التابعين له او شركته الام او الشركات المؤتلفه معه او مصالح دولته وعندما يطرح المستثمر الاجنبي الموضوع فأن يحدد مناشيء بعض المواد والمعدات لأن الشركات في الخارج ليست تابعه لجهات خاصه وانما اغلبها شركات حكوميه مؤدلجه بأطر وسياسه الدوله التابعه لها ومرتبطه بالقرار السياسي للبلد العائده له فعندما تتحدث عن شركه (شل ) انما تتحدث عن هولندا وبريطانيا وعندما تتحدث عن شركه (بي .بي p.b) انما تتحدث عن الحكومه البريطانيه وهكذا الحال لشركات )اكسون موبيل ) الامريكيه وان هذه الشركات النفطيه الاجنبيه تقف خلفها سفارات ودول وان مصالح الدول هي من تحدد مشاريعها فالكل يبحث عن مصالحه وان الاولى بالعراق ان يبحث عن مصالحه الخاصه ولابد من الانتباه ان الشيطان يكمن في التفاصيل .
 شركات  جولات  التراخيص 
واشار لدينا الان في العراق (9) جولات تراخيص وان كل شركه لها اليه تعاقد معينه بالشراء وهذه هي العمود الفقري في الاختلافات وهنا السؤال هل هذه الشركات تخضع للقانون العراقي ..؟ لا تخضع للقانون العراقي وهذه الجدليه التي لا تريد شركات جولات التراخيص ان تعترف بها او تنساق لهذا الموضوع ولابد اذا  ان تُشرّع  الضوابط وتُسنّن  بقوانين لتكون ملزمة بأتفاق الطرفين بحيث ان المستثمر تعطيه الفرص والسماحات في بعض المجالات ولكن شريطه الا يتعارض هذا مع القانون العراقي حيث هناك ما تسمى بمنطقه الفراغ الفقهي او المنطقه الرماديه التي يتحرك فيها بأريحيه بحيث لا تُخرق  الضوابط ولا هي تعيق  اوتعرقل عمل المستثمرفي قطاع النفط والغاز وان الوقت عامل مهم جدا في تنفيذ البرامج و الخطط التنمويه 
 البيروقراطيه والروتين 
مثلا المشاريع الذي يضعها مشٌغّل حقول ميسان هي بحدود (مليار و500مليون دولار) سنويا وهذه المبالغ في تصورات المشغل المفروض تصرف في هذه السنه ولكنها بسبب البيروقراطيه والروتين في العراق لا تصرف لان اغلب هذه المشاريع تخضع لموافقات وزارة النفط او موافقه رئاسه الوزراء وفق الصلاحيات الماليه 
ورقه عمل 
وقد قدمنا (ورقة عمل )بشأن هذا الموضوع والان الان ومنذ ثلاثة اشهر فأن وزارة النفط تبحث عن فكرة موحده ترغم كل مشُغّلي جولات التراخيص لاتباع سياقات محدده بالتشاور مع الطرفين للخروج برؤيه مشتركه ووضع برنامج باليه التعاقد والشراء والتي يمكن القول انها المفتاح الرئيس في تنفيذ الفعاليات النفطيه وبأختصار فان البيروقراطيه معوقه دائما لأي نشاط واعتقد ان الخطأ الذي ارتكبته وزارة النفط العراقيه في البدايه انه بدلا من تأمين جولات التراخيص علينا الا نفتح كل جولات التراخيص في ان واحد وانما كان يفترض ان يتم اختيار موديل واحد وثاني وبالتجارب نستخلص العبر ونكتشف السلبيات لنتفاداها والايجابيات لنقويها بالجولة الثالثه وهكذا الى ان نصل الى الحاله المثاليه 
 جوله التراخيص الخامسه والحقول المشتركه
وقال رئيس شركه نفط ميسان  اما ما يتعلق بجولة التراخيص النفطيه الخامسه فأن الكثير منها تتعلق بحقول  نفطيه حدوديه  مشتركه سواء مع الجانب الايراني او الكويتي وان العراق المفروض ان يبحث عن مصالحه في هذه الحقول المشتركه وبالمناسبه فان دول الجوار مستمرة في انتاجها النفطي والمفروض ان الحكومات العراقيه السابقه ولا الوم الحاليه ان تقوم بتنسيق عالي المستوى مع حكومات الكويت والسعوديه وايران وان هذا الحقل النفطي المشترك الذي يقع في الاراضي ما بين الدولتين هناك اتفاقيه دوليه تحكم ذلك تسمى (اتفاقيه الاتحاد ) وبموجبها يعطى هذا الحقل لشركه يتم الاتفاق عليها وهي من تقوم باجراء الدراسات والابحاث والمسح الزلزالي وتحدد الرقعه النفطيه في كل بلد وتضع خطط الانتاج بالتنسيق وبالنتيجه فان انتاج الحقل يتم توزيعه بصورة عادله (100%) بين البلدين والشركه تأخذ حقوقها وللمعلومات فان كل دول الجوار تنتج نفوطا من الحقول المشتركة مع العراق بعيدا عن الانتاج الامثل 
حقل مجنون 
اما ما يتعلق بحقل مجنون ولاسيما الجزء الشمالي من الحقل فهو يخضع ضمن الرقعه الجغرافيه لمحافظه ميسان وكان يدار من قبل شركه (شل ) ولكنها انسحبت وأن شركة نفط البصره هي من تدير الحقل الان وان الخطط الاوليه لتطوير الحقل تتعلق تحديدا بالجزء الشمالي بسبب طبيعه طبوغرافيه المنطقه وبسبب الخواص (البترو – فيزياويه )  لم يقم المُشغّل بأستثمار الجزء الشمالي من الحقل ولدينا مراسلات عديده مع وزارة النفط بخصوص هذا الموضوع وان شركه نفط البصره لحد هذه اللحظه تقول لا توجد نشاطات في تطوير الجزء الشمالي من الحقل وان المشغل للحقل يقول انا لحد الان لم استثمر الجزء الشمالي لأسباب مكمنيه وفنيه والاسباب الفنيه تتمثل بكون الحقل مغمور بالمياه وبالاهوار وبسبب طبوغرافيه المنطقه اضافه الى اسباب مكمنيه تتعلق برداءه المواصفات النفطيه وهذا ماتوكده الاجابات الرسميه التي وردتنا من شركه نفط البصره ومع ذلك فنحن على اتصال معها وقبل اسبوع طلبنا منهم ان يعطونا اخر تحديث لنشاطات الحقل في الجزء الشمالي كي يتنسى لنا معرفه كميه انتاج الحقل لنأخذ حصتنا حالنا حال بقيه المحافظات 
نفوط ميسان  .. ومعالجه الكبريت 
تمتاز نفوط ميسان بكونها من النفوط الثقيله التي تحتوي على الكبريت وهي ارخص تقريبا (40سنت )لكل درجه  وان نسب الكبريت هي ضمن المواصفات القياسيه لتصدير نفط العراق كوننا نمتلك معملا خاصا لمعالجه الكبريت في حقول المحافظه حيث يتم استخلاص الكبريت الذي نحار صراحه في تصريفه وان واحده من مشاكل النواتج العرضيه ان لدينا كبريت  ولدينا طاقه وعندنا معملا اذا ما اشتغل فان طاقته التصميميه هي بحدود (113)طنا في الاسبوع.  وبصريح العباره فان وزارة النفط كلها محتاره بتسويق هذا الكبريت كونه ماده رخيصه حيث كان لها ان تسوقه لكن خطط الوزارة في هذا الموضوع متأخرة والمفروض عليها ان تضع خططا لاستثمار الكبريت الناتج العرضي من عمليه معالجه النفط وللمعلومات فأن الكبريت له تأثيرات سلبيه على البيئه وحتى الاحتفاظ بهذه الماده يحتاج الى منشأت للحفظ والخزن واي امطار ممكن ان تتسبب بتأثيرات جانبيه اذ ممكن ان تتحول هذه الاحماض الى مصدر تأثير سلبي  على الانسان والحيوان والبيئه   
 

وقال مدير شركة نفط ميسان ان شركة نفط الوسط تعاني من هذه المشكلة اي الكبريت كما نعانيها نحن وطبعا هذه المادة موجودة في حقل المشراق بالموصل بكميات هائلة واعتقد ان كمياتها  تصل في شركة نفط الشمال لأكثر من (950) الف طن وهي لا شك كمية هائلة جدا . واضاف لقد اتفقنا مع المُشغّلين بصدد كيفية تسويق منتجنا فألتجئنا الى عمليه طحن (كراشنك)للكبريت وتعبئته بأكياس زنة (50)كغم وان عملية رصفه وخزنه لا تأخذ مساحات كبيره وبنفس الوقت فأن المستهلك او الزبون الذي يروم شراء هذه المادة لا يحتار كيف سيقوم بنقل هذه الكمية لانها مغلفة ومعبئه وبنفس الوقت مانواجهه ان شركة تسويق النفط (سومو )هي الجهه الوحيده في وزارة النفط المعنيه بتصريف وبيع هذا المنتج في الاسواق العالمية ولديها خطط ولكن اعتقد انها خطط دون مستوى الطموح لان اصل المنتج حسب التقارير التي وردتنا من الوزارة اسعاره ليست مرتفعه في الاسواق العالمية وفيها تذبذب كبير جدا يتراوح مابين (65)دولارا حتى وصل ان احد المشترين طلب (31)دولارا للطن الواحد . وان المطلوب هو وجود خطه استراتيجية عندما تنشيءهذه المحطة او المؤسسه التي فيها ناتج كبريت عرضي. وقد ابلغنا وزارة النفط بصدد هذا الموضوع حيث لدينا ناتج عرضي في حقل غاز الحلفاية بحدود (40)طن في اليوم وعليه لابد ان تفكر بكيفية تصريفها وخزنها وبيعها وعليك ان تبحث عن مشتر طويل الامد يأخذ هذه الكميات من مناطق مختلفة من العراق مثل (حقل مجنون ) الذي فيه كبريت و (حقل الواحه ) وحقول ميسان (الفكة وابو غرب و البزركان والحلفاية )وبين الحين والاخر تعلن مزايده لبيع وتسويق هذه الكميات من الكبريت من قبل شركة (سومو )ولكن مايؤسف لا يوجد اقبال على هذا المنتوج من قبل السوق المحلية او الخارجية لان السوق الخارجية متخم بهذه المادة اضافة الى ان عملية نقله مكلفه لأنه يأخذ حجما كبيرا 
ماذا بشأن شركة النفط الوطنيه ؟
وبشأن سؤال وجهناه حول اعادة تشكيل شركة النفط الوطنيه والتي هي في الاصل فكرة مقترحة منذ عام (2018) لكنها اصطدمت بعقبات منها ارتباط العراق بعقود نفطية مع شركات اجنبية بموجب جولات التراخيص النفطيه والازمة الاقتصادية الراهنه والحاجة الى عشرات المليارات من الدولارات لتنافس شركات نفطية عالمية رأس مالها يصل الى (500) مليار دولار .. اجاب المهندس (علي جاسم حمود )قائلا : ان تأسيس شركة النفط الوطنيه فيه ايجابيات كثيرة وهي تجربه رائده سبقتنا اليها شركات عدة مثل (ارامكو ) في السعوديه وغيرها . واعتقد ان وزارة النفط اتفقت مع استشاري اجنبي لوضع هيكلية لشركة النفط الوطنية وتوزيع الادوار وان العمود الفقري لشركة النفط الوطنية هي الشركات الاستخراجية مثل (شركة نفط البصره وشركة نفط ميسان وشركة نفط ذي قار وشركة نفط الوسط وشركة نفط الشمال وشركة الحفر العراقيه وشركة الاستكشافات النفطية )
نقلة نوعية 
واشار انه لاحداث نقلة نوعية في القطاع النفطي يحتاج ان يكون البلد مستقرا سياسيا واقتصاديا والا يتحول الصراع في حال تأسيس الشركة  الى صراع مناصب بشأن من يدير المؤسسة ؟ ومن هو المدير الاول التنفيذي ؟ ومن هو المدير الثاني التنفيذي ؟ وهما بمثابة العصب للشركة اضافه الى وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج وان الفعل الاكبر بهذا الموضوع مع شركة النفط الوطنية هو ان يكون بأمكانها عقد اتفاقات مع شركات اجنبية اخرى 
وحول سؤال بشأن افضليه بقاء شركة نفط ميسان كتشكيل منفصل او انضوائها تحت سقف الشركة الجديده ومايتعلق بحرية العمل واتخاذ القرار ؟ قال : ان العمل مع شركة النفط الوطنيه افضل كسياق طبعا ولكن هذا يحتاج الى اجواء سياسية مستقرة وكذالك اجواء اقتصاديه مستقره نوعا ما حتى تضمن قطاف الثمار وتهيء نفسك لهذا المعترك من خلال فترة انتقالية اشبه بمعسكر تدريبي او دورة تدريبية وان يتم دراسة الرؤيه هذه من كافة الجوانب وتذليل العقبات وبالنتيجة فأن شركة النفط الوطنية ليست بعيدة علينا فممكن ندخلها في الشهر السادس من العام المقبل (2021) او الربع الثالث من العام ذاته لكن يفترض اولا تهيئه انفسنا لهذا التشكيل لانك سوف تتعامل مع شركات العالم التي لا يوجد في قاموس عملها (جمعه وسبت ) وليس فيها موظف يأخذ رخصة لمدة يومين من المدير العام وبالضرورة لابد ان تهيء الجو العام لهذا الوليد الذي من الممكن ان ينمو ويصبح لاعبا كبيرا في الشرق الاوسط ولابد من الاشارة بأنه ينبغي ان يتم عزل الجنبة السياسية من هذا الموضوع وجلب اهل الخبرة من القطاع النفطي ومن خارجه كي تتلاقح الافكار
استقطاب الكفاءات والخريجين 
وقال مدير عام شركة نفط ميسان ان من اهداف شركته استقطاب الخريجين والكفاءات في محافظه ميسان وفي المحافظات الاخرى التي يوجد فيها معاهد تدريب تابعة لوزارة النفط وان معهد التدريب النفطي في ميسان يبعد بحدود (كيلو متر) عن مقر الشركة  حيث قمنا بدعم المسيرة العلمية للمعهد والمساهمة بأعداد وتهيئه الكوادر الفنية والتقنية ذات الصلة المباشرة بالصناعة النفطية وفي زمن المدير السابق ساعدوهم من خلال منح وتخصيص قطع الاراضي السكنيه ودعم الخبرات وان هناك شروطا ومتطلبات لتأسيس المعهد وانفصاله عن معهد النفط في البصره وكنا بصراحة داعمين لهذا الموضوع كفكرة ودائما هي الخطط تبدأ بفكرة وهذه الفكرة تطورت وفتحنا الابواب على مصراعيها لخدمة معهد التدريب النفطي في ميسان للوقوف على قدميه وبنفس الوقت ليستقبل الطلبة في العام الدراسي الجديد حيث سخرنا كل ورش الشركة الموجوده لأجل المعهد وكذلك المختبرات في اي مجال اضافه الى الاليات والمعدات والخبرات التي يحتاجونها في تنفيذ الاعمال اليومية وان هناك (60) شخصا يقدمون خدمات لمعهد التدريب النفطي في المحافظه ونحن من ندفع رواتبهم وهناك تدريسيين وفنيين وملاحظين وسواق في مختلف الاختصاصات لأن المعهد اذا لم يتكامل كادره ولو في الحدود الدنيا لا يستطيع ان يؤدي واجباته لذلك فأننا في سعي دائب لتأمين كل الاختصاصات له من محاسبين وحتى المحاضرين من حملة الماجستير والدكتوراه قمنا بتفريغهم بشكل يومي او جزئي لالقاء المحاضرات واكيد ان هذه الجهود لا تصب في صالح ابن محافظه ميسان بل هي تشمل ابن الناصريه وابن الكوت فبدلا ان يذهب هؤلاء الى بيجي او البصره فالمعهد هنا في ميسان يستقبلهم 
الكوادر الوسطية واستيعاب الطاقات الهندسيه 
واكد ان الحاجة ماسة الى الكوادر الوسطيه اكثر من الحاجة الى الكوادر المتقدمة لأن الكوادر الوسطية عليها تنفيذ الخطط وهي المسؤولة عن تنفيذ برامج الصيانة وبرامج التشغيل تحت اشراف ومراقبة الكادر المتقدم وفي الحقيقة ان الخطط لاتأخذ طريقها للتنفيذ ما لم تكن عندك كوادر وسطية وهذه يمكن اعدادها وتهيئتها وفق برامج تدريب معدة اعدادا جيدا ومحسوبة بدقه لتتوائم مع متطلبات العمل الذي تنهض به وبالمناسبة كانت شركتنا رائدة في مجال التدريب لأجل امتصاص زخم الاحتجاجات والاعتصامات لاسيما من شريحة المهندسين وقد نظرنا في الوقت ذاته بعين الانسانية والرحمة لجانب الحرفيين وقد فكرّنا منذ البداية بكيفية استيعاب هذه الطاقات الهندسيه الموجوده في المحافظة والذين سبق ان تخرجوا من الكليات منذ اعوام (2012و 2013) ولحد الان ولكن لم يشملوا بفرص التعيين لأسباب مختلفه 
مبادرات وبرامج تدريبية 
وقد فكرنا ايضا بالحرفيين حيث اطلقنا مبادرة ورفعنا تقريرا بهذا الخصوص الى السيد وزير النفط اعلمناه بأن شركة نفط ميسان تقوم بتدريب (300) مهندس مع (100)حرفي في اختصاصات تتلائم وطبيعة عمل الشركة الاستخراجية وتلبي احتياجات مُشغلي جولات التراخيص عند انتهاء فترة جائحة كورونا وهذا البرنامج التدريبي يتضمن راتبا شهريا بحدود (300) الف دينار و ( 200) الف دينار للحرفي وسيتم خلال هذه السنة اعداد برنامج تدريبي متكامل في اللغة والاختصاص وفي متطلبات الصحة والسلامة والبيئه وان شركتنا  تتكفل بتأمين الطعام ونقلهم وتدريبهم  ودفع رواتبهم الشهرية وفق الماده (26)المخصصة بموجب عقود الخدمه وهي مبالغ غير مستردة تدفعها شركات جولات التراخيص لشركة نفط ميسان لغرض تدريب كوادرها وتطوير البنى التحتية ولغرض التوظيف ونقل التكنلوجيا وهذا المبلغ استحصلنا بشأنه موافقة السيد الوزير وكان بصراحة برنامجا رائدا اتمنى ان يتم تعميمه على بقية الشركات النفطية الاخرى وهذه هي بصراحة التجربة الاولى في شركة نفط ميسان 
اشاعة الامل
ولابد من التأكيد ان تدريب (300)مهندس تعطي فسحة امل للبقية وممكن اذا رصدت تخصيصات ودرجات وظيفيه في موازنه (2021) ستكون الاولويه لهم بالتعيين واكيد ان جائحة كورونا لن تبقى الى الابد وستنتهي في يوما ما بعون الله تعالى ورحمته ..والجائحه لابد اذا ان تنحسر وأن هذه الكوادر سيتم تهيئتها لمشغلي جولات التراخيص عندما يعلنون عن فرص تشغيل وهم لا شك يطلبون مهارات في اللغة والاختصاص وغيرها وحينها سنزج بهم في معترك العمل الوظيفي النفطي بوصفهم جاهزين فهم يعرفون عن عازلة النفط وكيفية عمليات حفر البئر وكيف تصان منظومات السيطرة وصيانة التشغيل ويعرف فكرة عن عمله الاداري وطبيعة السلوك الوظيفي وقواعده وكل برامج التدريب هذه مجتمعه نضخها في جدول زمني لأجل ان يستوعبها الطالب او المتعاقد او العاطل عن العمل على مهل وممكن ان تترسخ في ذهنه وبالنتيجه يخضع بين فترة واخرى الى تقييم وتكون المؤشرات لأصحاب الدرجات العاليه فهم المؤهلين وعندما التقيت مؤخرا وفد جامعة ميسان برئاسة رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور (عبد الباسط محسن ) وبحثت واياه اطر التعاون المشترك وسبل دعم المسيرة العلمية والاكاديمية للجامعة وأن الكل من الطلبة عندما يصل الى الصف الرابع من الدراسة الجامعيه فأن الاربعة او الثلاثه الاوائل من الطلبة الخريجين سوف تستوعبهم شركة نفط ميسان وهذا سيكون حافزا للبقيه على التفوق والمثابرة والنجاح من أجل الحصول على مرتبة عالية لتضمن له فرصة التعيين وان فرصة التعيين قد لا تجدها في القطاع الحكومي لأنه ليس النافذة الوحيدة في التعيين وأن المفروض بالقطاع الحكومي او الدولة ان تقوم بوضع خطط استراتيجيه لخلق فرص التعيين وليس التعيين اذ ليس ممكنا هذا في بلد فيه (4)ملايين موظف وسكانه لا يتجاوزون ال (40)مليونا وأن (10%) من مواطنيه يكبدون ميزانية الدولة مبالغ باهظة ولا تكفي حينها الموازنة التشغيلية 
مسك الختام 
وختم المهندس (علي جاسم حمود )حواره بعبارات ذات معان ودلالات جديرة بالاحترام من خلال القول ان البقاء للافضل وأن ما وصل اليه الان هو حصيلة تدرج وظيفي واضاف لقد اشتغلت مهندس متدرب في اقصى منطقة حدوديه وتدرجت بالعمل لاصل الى وظيفة (مسؤول موقع ) في ذلك الوقت قبل عام (2003) في شركة الحفر العراقيه حيث كانت تمنح مسؤول موقع حفر الابار يومذاك امتيازات هائله جدا اي درجة عمودية واذكر ان الراتب المخصص لمسؤول الجهاز كان بحدود (500)الف دينار وعندما كنت مسؤول موقع كنت اتقاضى (85)الف دينار ولابد ان اقول ان الذي يعمل في صناعة النفط يفترض ان يتميز عن البقية لاسيما اذا عرفنا ان هناك قطاعات في النفط خصوصا شركة الحفر العراقية فيها مخاطر وفي اي لحظة ممكن ان تفقد حياتك وعندما تتعرض الى حادث لاسمح الله تُشلّ حركتك او يؤثر على صحتك وبنيتك البدنية لذا فأن كل العاملين في شركات النفط العالمية يحصلون على امتيازات خاصة في مجال استخراج النفط ليس كما هو حاصل في قطاع الانتاج لأن الاخير المخاطر فيه تكاد تكون قليلة مقارنة بقطاع الاستخراج وبالمناسبه  لدي ملاحظات على شركة الحفر العراقيه وانا بصدد اعداد ورقة بشان الشركة التي تعد الذراع التنفيذي لوزارة النفط العراقيه في تطوير الحقول لكن هذه الشركة هل تعتبر شركة رابحة ؟ وهي محتارة شهريا في تمويل رواتب  العاملين فيها وهي تمتلك العديد من اجهزة الحفر وتجدها بعيدة عن منافسة الشركات العالمية لافتقارها للتقنيات الحديثه وكذلك للتكنلوجيا وللممارسات وانها وصلت الى مراحل متأخره جدا . واضاف ان شركتي الحفر العراقيه والمشاريع النفطية يفترض بالوزاره ان تعطيهما استثناءات من تنفيذ العقود الحكوميه   

 

المشـاهدات 97   تاريخ الإضافـة 16/11/2020   رقم المحتوى 26457
أضف تقييـم