الثلاثاء 2021/1/19 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
مبادئ وأهداف قانون الأثبات
مبادئ وأهداف قانون الأثبات
مقالات
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

الحقوقي ماجد الحسناوي
يهدف هذا القانون الى تبسيط الأشكالات واقرار المساواة بين المتخاصمين واشاعة العدل ومنح القضاء دور ايجابيا وتوسيع سلطة القاضي في تسيير الدعوى وسرعة حسمها وهناك نصوص باجراءات الاثبات  امام القضاء وللقاضي الدور في تقرير الادلة والحسم السريع وجاء في القانون قواعد تتناسب  مع الاهداف واجاز للمحكمة في استنباط القرائن والسماع لها وعلى المتخاصمين ومن ينوب عنهم الالتزام باحكام القانون ومبدأ حسن النية في تقديم ادلة الأثبات والا تعرض المخالف للعقوبة والقاضي يأمر المتخاصمين بتقديم دليل الأثبات الذي بحوزتهما ويسري هذا القانون على الدعاوى المدنية والتجارية والمسائل المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية ويجوز للمحكمة ان تطبق القانون اذا كان دليل الاثبات ايسر من أدلة اثبات الخصوم وعلى المحكمة التي تنتظر بالدعوى ان اثباة البيانات الخاصة بالدعوى  لكشف الحقائق ولايجوز للخصم سحب المستند الذي قدمه للمحكمة الا بموافقتها وخاصة اذا كان مؤثر في جسم الدعوى الا بعد صدور حكم او اقرار بالابطال فيها وفي حالة السندات الرسمية هي حجية على الناس واذا لم يوجد السند الرسمي كانت صورته حجة على الوجه التالي اما السندات العادية صادره على من وقعها مالم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من امضاء او توقيع او بصمه ابهام وفي حالة الانكار الكيدي للسند والحق ضرر ان يطالب بتعويض الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى ولايعمل بالسند الا سالما» من شبهاة التزوير وللمحكمه ان تقرر مايترتب على الشطب او المحو او الحك وغيرها من العيوب الماديه لاسقاط قيمة الأثبات واذا كان السند محل شك يجوز للمحكمه ان تدعو الموظف المختص الذي صدر عنه او الشخص الذي حرره  لمعرفة الحقيقه واذا ادعى الخصم التزوير في السند وطلب التحقيق ووجدت المحكمه قرائن  بذلك على صحة ادعائه الزمته بضمانة لضمان حق الطرف الاخر  واحالة الخصوم على قاضي التحقيق للبث بصحة الادعاء واذا تبت للمحكمه صحة السند ورفض الادعاء بالتزوير حكم من ادعى بالتزوير بغرامه واذا عجز المحتج بالسند على الاثبات يكتفي بالحلف باليمين ولايعتمد توقيع السند ببصمة الأبهام الا اذا تم بحضور الموظف المختص وحضور شاهدين ولايعتد بالسندات التي تذيل بأختام  شخصيه اما الاقرار هناك اقرار قضائي باخبار الخصم امام المحكمه بحق عليه للأخر ويشترك بالمقر ان يكون ذو أهلية اما القرار الغير قضائي يكون خارج المحكمة وعلى طالب الاستجواب توضيح طلب الاستجواب وعلى المحكمه توضيح اسباب التي تستند عليها للأستجواب واذا رات ان الاستجواب غير منتج وغير جائز الأثبات رفضت الطلب واذا احضر احد الخصوم شهودا» للأثبات في الدعوى جاز لخصمه ان يحضر شهود للرد هذه الدعوى وجاز للمحكمه ان تاخذ بشهادة التي تقتنع بصحتها ولايجوز للموظف افشاء سندات دائرته وعلى المحكمه الانتقال للمعاينه على المتنازع عليه والاستعانه بخبير للأثبات وكذلك الخبره لها دور وعلى الخصم ان يطلب خبيرا وتاخذ المحكمه تقرير الخبير سببا لحكمها وللخصم الحق بالطعن بتقرير الخبير ويعد الخبير محضره بتوقيعه واقوال الاشخاص الذي أقتضى الحاجه لهم لاثبات الدعوى.
 

المشـاهدات 57   تاريخ الإضافـة 13/01/2021   رقم المحتوى 27404
أضف تقييـم