تمخضت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس الاول الثلاثاء (22/١١/٢٠٢٢) برئاسة السيد ( محمد شياع السوداني) عن حزمة قرارات كانت بمثابة اصبع على الجرح النازف ومحاولة جريئة لتصحيح المسارات صوب  الاتجاه الصحيح وهو ما يجعلنا صراحة نستبشر خيرا ونتطلع نحو مزيد من الخطوات والقرارات مستقبلا.. اول تلك القرارات تثبيت عقود وزارة الكهرباء ممن لديهم خدمة عقدية امدها سنتان فما فوق وقيام وزارة الكهرباء بمخاطبة وزارة المالية باستحداث درجات وعناوين وظيفية وإجراءات اخرى في هذا الصدد بما يلبي طموح الشباب المتعاقدين مع وزارة الكهرباء.. اما ثاني تلك القرارات فهو ما يتعلق بالغاء امتيازات المسؤولين والموافقة على اصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية رقم( ٢٨ لسنة ٢٠١٩) استنادا الى احكام المادة (٨٠/ البند ثالثا) والمادة (١٠) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد( م.د/ ق/٢١/ ٢/٢ بلا) الموقعة في ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢. وأكيد ان قرارا كهذا من شأنه ان يوفر ايرادات مالية كبيرة جدا كانت تأخذ طريقها للسادة (المسعولين) من دون وجه حق بينما هناك قطاعات واسعة من الشعب لا تجد قوتها اليومي الا بالكاد او بـ( الشافعات) وهناك من الفقراء من ينامون ليلهم وبطونهم ( تقرقر) من الجوع!!
 وبالمناسبة فقد تصديت للموضوع منذ وقت طويل ولا اخفيكم سرّا بأنني فرح جدا.. اما ثالث تلك القرارات  فتمثل باستقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمة الهاتف النقال وخدمة تعبئة الانترنيت البالغة (٢٠%) بدءا من (١/ كانون الاول/٢٠٢٢) وتتولى هيئة الاعلام والاتصالات تنفيذ هذا القرار وأتخاذ الاحراءات الملائمة باسترجاع المبالغ المستوفاة قبل التاريخ المذكور آنفا وإرسالها الى الخزينة العامة بالسرعة الممكنة. والحمد لله فإنني تناولت هذا الموضوع عبر عمود صحفي نشر في عدد «البينة الجديدة» (4001) الصادر بتاريخ (21/11/2022) وكان تحت عنوان (الغاء ضريبة بطاقة شحن الهاتف النقال بين قيل وقال ). ورابع تلك القرارات (الزينة كلش) هو ما يتعلق بالايفادات للمسؤولين الحكوميين وهي بصراحة (دربونة فساد) يجري فيها هدر المال العام (لإخوة موزه) وحسنا فعل مجلس الوزراء عندما فصّل تلك الايفادات مستقبلا ووضع ضوابط ومحددات وكوابح كي لا تصبح الامور( سردح مردح) وإبقاء الحبل على الغارب وضبط الانفاق  ويبقى البعض يبذخ وفق القول الشعبي المأثور؛( مال عمّك مايهمّك) و(اضرب ثريد وتنوس برأس الدوله)!!