أطراف يزعجها استقرار العراق سياسيا واقتصاديا تسعى لتعكير الأجواء وتعطيل الموازنة بهدف خلط الأوراق

تأكيدا لما طرحه في برنامجه الحكومي.. السوداني عازم على تغيير عدد من الوزراء والمحافظين قريبا

زيارة السوداني الأخيرة الى اربيل والسليمانية أسست لشراكة حقيقية ما بين المركز والإقليم.. مطلوب تعزيزها

رمضان على الأبواب..حان الوقت لمبادرات حكومية استباقية لبيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة للمواطنين

كتب رئيس التحرير

الأسبوع الماضي أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الموازنة العامة للبلاد لثلاث سنوات(2023 و 2024 و2025) وهي الأضخم في تاريخ العراق بواقع أكثر من (197) تريليون دينار ، وان الكرة الآن في ملعب مجلس النواب الذي يفترض ان يعقد جلسات متواصلة وعلى مدار الأسبوع لأجل قراءتها ومناقشتها وصولا الى إقرارها بأسرع ما يمكن، وان أي تأخير سوف يضع البرلمان في موقع المقصّر..ونعيد القول ثانية وثالثة: تحركوا يا أعضاء مجلس النواب وانجزوا لنا الموازنة بعيدا عن سياسة الجرّ والعرّ ، لا سيما في ظل معلومات تشير بأن اطرافا سياسية يزعجها استقرار العراق سياسيا واقتصاديا تسعى لتعكير الأجواء وتعطيل الموازنة بغية خلط الأوراق وادخال البلاد في دوّامة من الأزمات غي المبررة.. ويبقى السؤال: هل يدرك الساسة وكل أصحاب القرار هذه الحقيقة؟!.وفي شأن آخر، وتأكيدا لما طرحه السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في برنامجه الحكومي الطموح فإن السوداني عازم على احداث تغيير يطال عددا من الوزراء والمحافظين في المستقبل القريب على خلفية فشلهم في أداء واجباتهم. والشيء بالشيء يذكر فإن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاخيرة الى اربيل والسليمانية ولقاءاته مع كبار المسؤولين هناك قد وضعت الركائز الاساسية لشراكة وطنية حقيقية ستؤتي ثمارها في قابلات الايام، وتنقية الأجواء ما بين الحكومة المركزية والاقليم، وان المطلوب الآن استثمار النتائج الايجابية التي تمخضت عنها هذه الزيارة وتعزيزها بالشكل الذي يصب في خدمة المصلحة الوطنية العليا.. وفي قضية اخرى بودنا ان نقول ان شهر رمضان الفضيل على الأبواب وانه قد حان الوقت لمبادرات حكومية استباقية لفتح منافذ متعددة تابعة لوزارة التجارة ، لبيع المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مدعومة، وأكيد ان خطوة كهذه من شأنها ان تخفف من غلواء الأسعار وتؤمن السلع والبضائع والمواد الغذائية للمواطنين عموما وللصائمين بأسعار زهيدة، وأملنا ألا تتأخر وزارة التجارة وغيرها من الجهات الاخرى في الشروع بهذه الخطوة الكبيرة.