استميحكم عذراً ايها القرّاء الاعزاء لاقتطاعي هذه المساحة لشرح (مظلوميتي) كمتقاعد، أصالة عن نفسي ونيابة عن الآلاف المؤلفة من امثالي عبر رسالة اضعها امام انظار السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الاستاذ (فائق زيدان) لإيماني بأن القضاء العراقي هو الأمل المرتجى لمن ناله ضيم وأوصدت بوجهه الابواب ..ولشعوري بأن القضاء هو ملاذ كل ملهوف ينشد العدل في فضائه الرحب بعد ان نالني من الغبن والاجحاف ما يندى له الجبين.. أنا يا سيادة رئيس مجلس القضاء الاعلى وباختصار شديد : لي خدمة (37) سنة حيث أُحلت على التقاعد سنة (2005) ولكنني حُرمت من مكافأة نهاية الخدمة وهي استحقاق مالي قانوني واجب السداد وليست (صدقة) بموجب المادة (14) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) والمادة (21) (تاسعا) (أ) من قانون التعديل الاول رقم (26) لسنة (2019) والذي نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4566) حيث تنصّ (يُصرف للمحال للتقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا بـ (12) شهرا  ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ هذا التعديل في (31/12/2019) ) وان المادة صريحة ولا تحتاج الى (قارئ فنجان) إذ لم يُعدّل راتبي اسوة بأقراني الذين احيلوا للتقاعد بعد نفاذ قانون التقاعد الموحد حيث بقيت استلم راتبي الشهري بـ (التفاليس) أما أقراني فنصيبهم المليون دينار صعودا، وهذه مخالفة صريحة ثانية حيث نصّت المادة (14) من قانون التعديل الاول رقم (26) لسنة (2019) على (يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين للتقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين باحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لا يترتب اي اثر مالي عن الفترة السابقة) . وما يؤسف ان يتم تصنيف المتقاعدين بتوصيفين متناقضين اولهما (متقاعد قديم) وثانيهما (متقاعد جديد). اما الظلم الثالث فهو عدم تطبيق نص المادة (36) الصريحة جداً جداً والتي تقول : (تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم). وإزاء كل هذا الظلم المتراكم توجّهت صوب محكمة بداءة الرصافة وأقمت دعوى هناك برقم (1695/ب/22) وحُدّد موعد المرافعة الاولى يوم (2/6/2022) والثانية في (15/8/2022) والثالثة في (6/9/2022) ورغم كثرة المرافعات خرجت من المولد بلا حمص حيث فوجئت برد الدعوى من قبل المحكمة المذكورة في (15/9/2022) وكان قراراً صادماً لا اعرف تفسيره . وعليه تم استئناف الدعوى لدى الهيئة الاستئنافية بتاريخ (27/9/2022) وحُدّد موعد المرافعة في (14/11/2022) حيث اصدرت قرارها بتأييد الحكم البدائي والذي لم يكن لصالحي ولم نجد بُدّاً من التوجه صوب محكمة التمييز الاتحادية بغية تمييز قرار محكمة الاستئناف لكن فألنا خاب مرةً اخرى حيث جاء القرار بتاريخ (28/12/2022) مؤيدا للحكم الاستئنافي وليس لصالحي . 
وهنا من حقي كمواطن ان اتوجّه ببعض من اسئلتي الحائرة ليس دفاعاً عن نفسي بل دفاعاً عن شريحة واسعة جداً من المتقاعدين ممن يعانون ذات مشكلتي . الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى : 
• هل إن مكافأة نهاية الخدمة استحقاق قانوني أم إنها تخضع للأمزجة والأهواء؟ 
• وهل ان المادة (14) من قانون التعديل الاول رقم (26) لسنة (2019) والتي ساوت بين (المتقاعدين القدامى والجدد) واجبة التطبيق ام انها شُرّعت لأغراض الزينة ؟
• وهل ان المادة (36) من قانون التقاعد والتي تقضي برفع سقف رواتب المتقاعدين تبعا لارتفاع معدل التضخم السنوي سارية المفعول وواجبة التطبيق ام انها ميتة سريريا ؟!
• وما هي العقوبات المترتبة بحق جهات تنفيذية وفي المقدمة منها وزارة المالية جرّاء عدم تنفيذ وتطبيق مضامين مواد قانونية وجدت اصلا ً لإنصاف شريحة المتقاعدين ؟
وفي الختام اسجّل شكري لمن وقف معي من المحامين وعلى رأسهم نقيبهم السابق الاستاذ ضياء السعدي وعلي محمد علوش الموسوي واحمد شوكت محمود وخليل ابراهيم مراد والخبير القضائي صباح الشيخلي وجزاهم الله خير الجزاء ولكني اقول ان الأمل معقود على قرار شجاع يتخذه رئيس مجلس القضاء الاعلى من خلال إعادة التحقيق بمجريات القرارات ويضع الأصبع على الجرح ويعطي لكل ذي حقٍ حقه، وما ضاع حق وراءه مطالب .. أكرّر القول، وأرجو مخلصاً من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يُسهم من موقعه في السعي لتطبيق هذه المواد القانونية التي وجدت أصلاً لإنصاف المتقاعدين بوصفه صوت الحق والراعي للعدالة. 

لقطة اخيرة:ـ
لم تتوقف القصة عند هذا الحدّ بل إنّي تحمّلت تكاليف الرسوم واتعاب المحاماة وحسبي الله ونعم الوكيل.
المواطن 
عبدالزهرة مشتت البياتي 
رئيس التحرير التنفيذي 
لجريدة «البينة الجديدة»