* صباح الشيخلي

  في عدد الجريدة المرقم (4236) الصادر في 19 تشرين الثاني 2023 كنت قد وجّهت عبر زاويتي هذه رسالة الى السيد رئيس هيئة النزاهة القاضي الشجاع «حيدر حنون» والى السيد رئيس الوزراء الرجل الميداني المثابر «محمد شياع السوداني» ناشدت عبر سطورها بفتح ملف الضرائب والرسوم التي اصبحت تُثقل كاهل المواطن وتُرهقه وتُزيد من معاناته المعيشية.. وأشرت بوضوح الى إنواع عدة منها وفي مقدمتها رسوم الطرق والجسور ورسوم الفحص الطبي للسواق اضافة الى ضريبة الدخل والمهنة والعقارات ورسوم المجاري والنفايات التي تُفرض على المواطن عند جباية اجور الماء الصافي وقلت متهكماً: إننا ربما سنصل في يوم ما الى قيام جهة حكومية ما بفرض رسوم او ضريبة على الهواء الذي نستنشقه عبر مناخرنا !! كما أشرت الى رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس وهو بواقع (1000) دينار عن كل معاملة يجري ترويجها اضافة الى رسم الطابع وتساءلت : أين هي المدارس التي بُنيت؟ ولماذا بقيت مدارسنا إما آيلة للسقوط أو لا تتوفر فيها ابسط المستلزمات. وان نكتة رسم طابع هذه الحملة شبيه بأكذوبة رسم بناء وترميم جامع الملوية الذي فرض في وقت سابق!! وللأمانة فإن ما أفرحني هو أن أجد صدىً واستجابة لما كتبته ويفرحني أكثر أن أرى المسؤول التنفيذي الأول في هرم السلطة يقوم يوم امس الاول الثلاثاء بزيارة ميدانية الى مديرية المرور العامة في بغداد من أجل الاطلاع على آليات العمل ومتابعة سير تقديم الخدمات للمواطنين، كما التقى بالمراجعين واستمع الى شكاواهم ووجه بمتابعتها وتسهيل سير الاجراءات. وأشار السيد رئيس الوزراء بأن بعض المنافذ تشهد اكتظاظاً بالمراجعين ووجود معقبين الى جانب الروتين وهو ما يؤدي الى تأخير انجاز المعاملات. وطالب السوداني بأن يجد المراجعون مكاناً لائقاً وموظفاً بانتظارهم وألا يشهد الزخم والاكتظاظ وهي صورة يجب ان تستبدل. والنقطة الجديرة بالاشارة  التي هي محور مطالبنا في أوقات سابقة هي تأكيده بأن تتحوّل الرسوم وواردات الطرق والجسور الى خدمة ميدانية في معالجة الاختناقات المرورية بما يقلل من الحوادث المرورية المؤسفة التي تُزهق بسببها الأرواح ويتساقط الضحايا في تلك الحوادث وبالمحصلة النهائية فإن واردات المرور والطرق يجب ان تذهب مباشرة لحل مشكلة ما بات يعرف عندنا بـ «طرق الموت» .. وبالمناسبة فإنني ناشدت في أكثر من عمود صحفي لمراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص التي تستوفى من السائقين وقلت انها صارت عبئاً ثقيلاً على المواطن وإن المطلوب اعادة النظر فيها أو الغاؤها لأننا دولة نفطية غنية وإن من حق المواطن أن تُنجز معاملته مجاناً ولكن اقولها: شكراً  لرئيس الوزراء الذي أمر بمراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، ونقول ان كل خطوة تخفف العبء عن المواطن تُحسب لرئيس الوزراء، والآمال معقودة على سماع اخبار طيبة. ان شاء الله. وهو ما يدفعنا صراحة للمضي بالكتابة ما دام هناك من يُنصت ويستجيب ويبادر للمعالجة.
 وفي الختام اقول لكل الذين يقولون لي : عمي اشتكتب منهو اليقرأ ومن هو اليسمع؟ 
أقول  بثقة عالية إن هناك من يقرأ ويسمع ويتخذ الاجراءات القانونية.