رئيس الوزراء يرعى منتدى الشراكات الصناعية ويؤكد : “لا” يمكن للدولة ان توظّف جميع الخريجين ولا يمكن ان نبقى سوقاً استهلاكية

آن الأوان ليرتبط اقتصادنا بدورة الاقتصاد العالمي وتأسيس قاعدة صناعية قوية تدعم الاستقرار

“النزاهة” تعلن استرداد (180) مليون دولار من أمريكا والكويت وتفعيل اجراء (من أين لك هذا؟)

وزير الداخلية: ردّنا على مرتكبي مجزرة العمرانية سيكون قاسيًا وغير متوقع

كتب المحرر السياسي

      كشف رئيس مجلس الوزراء، محمد السوداني، امس السبت، عن مفاوضات مع كبريات الشركات العالمية لإدارة مشروع ميناء الفاو.وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن السوداني «أجرى جولة تفقدية، تابع فيها سير تنفيذ الأعمال في مشروع ميناء الفاو الكبير، واطلع خلال جولة بحرية، على مشاريع أرصفة الميناء الخمسة، بعد إتمام رصيف رقم واحد، ومقطعين من الرصيف الثاني».وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن «مشروع ميناء الفاو يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، وهي جادة في إكماله وفق المواصفات المطلوبة، ونحن أمام مشروع حقيقي وحيوي جاهز لاستقبال البواخر بعد إكمال المتطلبات الخاصة بتنفيذه، التي تسير ضمن ما مُخطط له».وبيّن أنّ «الحكومة وضعت الحلول لكل العقبات والمشاكل الفنية؛ من أجل تنفيذ المشروع بأفضل المواصفات، وأن هناك مفاوضات مع كبريات الشركات العالمية لإدارة المشروع، مؤكداً أن مشروع ميناء الفاو سيكون دوره محورياً في نقل البضائع بين آسيا وأوروبا، خصوصاً أنه مرتبط بمشروع طريق التنمية الذي يمثل مشروع العراق الكبير. كما أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس السبت، أن الدولة لا يمكن لها أن توظف جميع الأعداد الهائلة من الخريجين، فيما بين ان العراق لديه الموارد الطبيعية لتأسيس صناعة مستدامة ومتطورة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى منتدى الشراكات الصناعية الذي انطلقت أعماله صباح امس السبت، في محافظة البصرة ويستمر يومين».وأضاف البيان أن «المنتدى الذي نظمته وزارة الصناعة والمعادن بمشاركة القطاع الخاص، شهد استعراض قصص نجاح عدد من المشاريع الصناعية التي نفذت بالشراكة مع القطاع الخاص، في مجال الاستثمار المعدني والأسمدة والمرشات الزراعية والحديد والصلب ومصنع الكلور، فضلاً عن طرح فرص شراكة مع القطاع الخاص، والبالغة 90 فرصة استثمارية بمختلف القطاعات الصناعية في عموم العراق».وأشاد السوداني، في كلمة ألقاها خلال المنتدى، بـ»بجهود وزارة الصناعة في الإعداد لإقامة هذا المنتدى، الذي يأتي بعد مؤتمر الصناعات البتروكيمياوية والتعدينية، الذي نتج عنه إكمال فرص استثمارية في عقود تجاوزت (9) مليارات دولار».كما أشاد، بـ»المشاركة الواسعة للقطاع الخاص»، مؤكداً أنّ «المنتدى يعد محطة للقاء المستثمرين الجادين في استثمار الفرص الموجودة، سواء بالشراكة مع القطاع الحكومي أو من خلال الفرص الاستثمارية، وفق قانون الاستثمار».وأعلن رئيس الوزراء خلال المنتدى، «ترؤسه مجلس تطوير القطاع الخاص بصفته الدائمة، الذي انبثق من الستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص 2014-2030، التي أقرت العام الحالي، كرسالة واضحة لدعم القطاع الخاص وتطويره».وقال في الجلسة الحوارية خلال المنتدى، بحسب البيان، إن «تغيير فلسفة الدولة الأحادية الاقتصاد يتم عبر دعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية»، مضيفاً: «لدينا موارد طبيعية لتأسيس صناعة مستدامة متطورة، تلبي احتياجات السوق المحلية، ويمكن أن تصدر منتجاتها إلى الخارج».وشدد بالقول: «لا يمكن أن يبقى العراق سوقاً استهلاكية للمواد والسلع المستوردة»، مبيناً أن «فرصة العمل الواحدة المباشرة في القطاع الصناعي تولد 4-6 فرص عمل غير مباشرة في قطاعات أخرى».ولفت إلى أن «الاستثمار في رأس المال البشري وإكسابه المهارات والتدريب والقدرات، واحد من أهم أهداف الحكومة»، مؤكداً أن «الأوان آن لأن يرتبط اقتصادنا بدورة الاقتصاد العالمي وتأسيس قاعدة صناعية قوية تدعم الاستقرار».وتابع أنه «يجب دعم ريادة الأعمال الصناعية لتلبية الحاجة المحلية والتكامل مع الصناعات الإقليمية والدولية.»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص بتقديرات عام 2020، يستحوذ على 81% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية القائمة، مقابل 11% للشركات الحكومية، و1 % للشركات المختلطة».وبين أن «نسبة المساهمة في إجمالي الإنتاج الصناعي ما زالت تقاد من قبل الشركات الصناعية العامة الحكومية»، مؤكداً «الحاجة إلى أن يسهم القطاع الخاص في الإنتاج الصناعي للصناعات الغذائية والدوائية والإنشائيّة والتعدينية».وأردف بالقول: «عانينا كثيراً من الشراكات التجارية التي أساءت للشركات الحكومية، وهناك شراكات ناجحة أسهمت في إضافة خطوط إنتاجية وتأهيل العاملين»، مؤكداً «السعى إلى تمكين القطاع الصناعي الخاص من خلال الملكية للوحدات الصناعية والمساهمة بالإنتاج».وأشار إلى أن «الحكومة عملت خلال عام على خطوات إجرائية عملية، منها تأسيس صندوق العراق للتنمية، الذي يؤسس لبيئة صحيحة من الاستثمار للقطاع الخاص، بدأنا برأس مال واحد تريليون دينار، وسيزداد مع عام 2024، وتمت زيادة رأس مال المصرف الصناعي، ولأول مرة قدمت ضمانات سيادية للاستثمار في القطاع الخاص.ونوه إلى أن «الدولة تدعم القدرة التصديرية عبر صندوق دعم الصادرات، وباشرنا بإصلاح هيكلي للقطاع المصرفي والمالي المهم لتحقيق التنمية، وأطلقنا حزمة من الإجراءات ساهمت في زيادة الخطوط الإنتاجية لإنتاج الادوية، ساهمت بارتفاع نسبة التعاقدات من 21% إلى 40%»، مشيراً إلى أن «أمام القطاع الخاص فرص شراكة مع القطاع الصناعي الحكومي أو الاستثمار في المجالات الصناعية عبر الفرص الموجودة».وأكد أن «الحكومة جادة بمتابعة مباشرة من قبلنا للمستثمر، وكذا الفريق الاستشاري والجهة القطاعية، من البداية وحتى الشروع بالإنتاج»، خاتماً بالقول: إن «مشروع طريق التنمية سيوطن المدن الصناعية ابتداءً من نقطة الانطلاق ووصولاً إلى نقطة الارتباط في تركيا، وسيُفتح المجال أمام المزيد من الفرص. على صعيد آخر أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، امس السبت، تفعيل (من أين لك هذا؟) وصدور الآلاف من أوامر القبض.وقال حنون، خلال مؤتمر صحفي في النجف الأشرف، إن «الإنجازات التي حققتها النزاهة تمثلت بآلاف من الإخباريات والقضايا والتي صدرت فيها أوامر قبض كبرى»، لافتاً إلى أن «أوامر القبض التي صدرت بلغت 3125 أمراً».وأضاف، أن «فرقا ميدانية تحركت وحاصرت الفاسدين، وفعل مبدأ من أين لك هذا، واسترداد مئات آلاف من الملايين، واسترداد متهمين من دولة الإمارات وسلطنة عمان والأردن ومصر، وأموال من لبنان، وكذلك أكثر من 150 مليون دولار من أمريكا، و20 مليون دولار من الكويت».وأضاف: «سنحقق مذكرات تفاهم مع الصين وكندا وإسبانيا والسعودية قريباً جداً، ونحن أمام تحدي تشريع القانون الثاني للهيئة والذي يجعلنا أقوى وسيكون باباً من أبواب التمويل للموازنة».وتابع: «نجحنا في التعاون مع الإنتربول الدولي وهو متعاون معنا، ولكن يبقى التعاون مع الدول هو المشكلة في تسليم المطلوبين، إذ إن الأمر يحتاج إلى اتفاقات وبروتوكولات مع تلك الدول.»البينة الجديدة» في الوقت الذي تشد على ايدي هيئة النزاهة تطالب باعلان اسماء اللصوص والسراق على الملأ . وفي الشأن الأمني عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة شرطة محافظة ديالى، التي وصلها صباح امس السبت مع عدد من القادة والضباط.وأكد الوزير بحسب بيان لمكتبه ان عصابات داعش الإرهابية تحاول زعزعة الأمن في منطقة العمرانية بعد قيامها بالحادث الغادر «، مشدداً على أن رد فعل القطعات الأمنية سيكون قاسيا وغير متوقع ضد العناصر الجبانة التي أقدمت على هذا الفعل وسيكون مصيرها ، خلال أيام ، اما الموت او خلف القضبان».وبين :» ان عصابات داعش الإرهابية انكسرت ولا عودة لها»، مؤكداً محاسبة المقصرين في هذا الحادث.ووجه الوزير بجملة من الاجراءات وإعادة انتشار القوات الأمنية ضمن هذا القاطع مع تكثيف الجهود الاستخبارية وعدم التهاون بملاحقة الجناة ليكونوا عبرة لمن يحاول المساس بأمن المواطنين.