حذار من اللعب على الوتر الطائفي والمناطقي والهتافات المأزومة وتأجيج المشاعر لمآرب غير وطنية

لتكن الدعاية الانتخابية قائمة على التنافس الانتخابي الشريف .. وليس المتاجرة بالشعارات 

سعي حكومي جاد لحل موضوع سلّم الرواتب .. والحسم مسألة وقت

 الاستثمار في قطاع السكن .. لم يعد حلًّا لأزمة السكن .. والمواطن في حيرة.. لهذه الأسباب 

كتب رئيس التحرير

    لم يبق على اجراء الانتخابات المحلية المقررة في الثامن عشر من شهر كانون الاول الحالي (2023) سوى اسبوعين فقط، ونحن الآن نقف على اعتابها، ولأهمية تلك الانتخابات فإن ثمة ملاحظات ضرورية مطلوب مراعاتها انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا ولكي تمضي الانتخابات صوب الأهداف المتوخاة منها ولكي تؤتي ثمارها كما يجب، ان شاء الله، فإننا نطالب كل الأطراف والقوى السياسية الى الابتعاد عن اللعب على الوتر الطائفي والمناطقي أو اللجوء الى الهتافات المأزومة وتأجيج المشاعر لمآرب غير وطنية وإن من الخطأ الجسيم تعكير الأجواء السياسية بأي شكل من الأشكال وإن الاستقرار المجتمعي مطلوب الآن وعدم العودة بنا الى المربع الأول .. ومن هنا لتكن الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المرشحون قائمة على أسس وثوابت التنافس الانتخابي الشريف والمعتمد على النهج الوطني وتغليب مصلحة الشعب وقضاياه فوق كل اعتبار، وإن زمن المتاجرة بالشعارات قد وّلى الى غير رجعة . وفي شأن آخر خرج امس السبت الآلاف من موظفي دوائر الدولة في تظاهرات غاضبة للمطالبة بتعديل سلّم الرواتب في محافظات (نينوى والنجف الأشرف وبغداد والبصرة) وناشدوا السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيلاء الموضوع الأهمية التي يستحقها هذا الموضوع والتأكيد على وجوب تمرير قانون الخدمة المدنية وتعديل سلّم الرواتب للموظفين وخاصة في الوزارات الخدمية ومنها الاعمار والبلديات والتخطيط والموارد المائية أسوة بموظفي الهيئات والوزارات السيادية والأمنية مثل الداخلية والدفاع والنفط والكهرباء والهيئات والمديريات مثل مكافحة الارهاب والأمن الوطني .. في وقت تؤكد مصادر مطلعة بأن الحكومة جادة في سعي دائب لأجل تعديل سلّم رواتب الموظفين بالشكل الذي يؤمن المساواة والعدالة مابين الجميع. وإن حسم الموضوع مسألة وقت !!. وفي قضية اخرى لا بد من الاشارة الى أن الاستثمار في قطاع السكن لم يعد مجدياً وليس فيه حل لأزمة السكن الراهنة وان المواطن يعيش في حيرة من أمره والمشكلة ان المستثمر في مجال الاسكان يحصل على الأرض من الدولة مجاناً ويحظى بدعم منها لكن بالمقابل فإنه (المستثمر) يقوم ببيع الوحدات السكنية بأسعار باهظة بحيث لم يعد باستطاعة ابناء الشعب من الطبقات المسحوقة الحصول على دار سكن تؤوي عوائلهم وتشعرهم بالأمن والاستقرار .. نعم ان الأسعار الخيالية التي تباع بها هذه الوحدات السكنية يدعونا لطرح العشرات من التساؤلات التي تحتاج الى اجابات شافية لنوقف مشكلة السكن التي تتفاقم يوماً تلو الآخر.