الحكومة تؤكد على لقاء المستثمرين الجادين في استثمار الفرص الموجودة سواء بالشراكة مع القطاع الحكومي أو غير ذلك

خطوات اجرائية لتأسيس (صندوق العراق للتنمية) .. لأجل ايجاد بيئة صحيحة من الاستثمار للقطاع الخاص

بدأنا برأس مال (1) تريليون دينار  وسيزداد مع عام (2024) وزيادة رأس مال المصرف الصناعي وتقديم ضمانات سيادية للاستثمار

كتب رئيس التحرير

   إن أي مراقب سياسي واقتصادي عراقي منصف لعمل الحكومة وخطواتها على كل الأصعدة والميادين سيتوقف امام حقيقة واضحة وأكيدة بأنها أي الحكومة تسير وفق خطط طموحة وواثقة وليس مجرد شعارات ليس لها نصيب من الصحة .. وإن من يقرأ بدقة وعناية الكلمة التي القاها السيد رئيس الوزراء «محمد شياع السوداني» في منتدى الشراكات الصناعية الذي انطلقت اعماله في محافظة البصرة مطلع الاسبوع الحالي والذي يأتي بعد مؤتمر الصناعات البتروكيمياوية والتعدينية  الذي نتج عنه اكمال فرص استثمارية في عقود تجاوزت (9) مليارات دولار .. اقول ان من يقرأ تلك الكلمة سوف يسترعي انتباهه اشادة السوداني بالمشاركة الواسعة للقطاع الخاص والتأكيد بأن هذا الملتقى هو بمثابة محطة للقاء المستثمرين الجادين في استثمار الفرص الموجودة سواء بالشراكة مع القطاع الحكومي أو من خلال الفرص الاستثمارية وفق قانون الاستثمار. وان السوداني يريد من خلال ذلك ارسال رسالة واضحة لدعم القطاع الخاص وتطويره وان يغير فلسفة الدولة الاحادية للاقتصاد يتم عبر دعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية لاسيما ان لدينا في العراق موارد طبيعية من شأنها ان تؤسس لصناعة مستدامة متطورة تلبي احتياجات السوق المحلية ويمكن ان تصدر منتجاتها للخارج، كما يرى السوداني، والنقطة الأهم التي يؤكد عليها السيد رئيس الوزراء  التي اعلنها صريحة من البصرة الفيحاء ان العراق لا يمكن ان يبقى سوقاً استهلاكية للمواد والسلع المستوردة واشارته بأن الاستثمار في رأس المال البشري واكسابه المهارات والتدريب والقدرات احد اهداف الحكومة التي يرأسها السوداني .. وهناك طموح قوي لأن يرتبط اقتصادنا بدورة الاقتصاد العالمي وتأسيس قاعدة صناعية قوية تدعم الاستقرار  ومن الملاحظات الجديرة بالانتباه هي قول السيد رئيس الوزراء هي المعاناة التي تحملتها الحكومة من الشراكات التجارية التي اساءت للشركات الحكومية . ولكن ثمة شراكات ناجحة اسهمت في اضافة خطوط انتاجية وتأهيل العاملين . وما يفرح اكثر هي تأكيد السوداني بأن الحكومة عملت خلال عام على خطوات اجرائية عملية منها تأسيس (صندوق العراق للتنمية ) الذي يؤسس لبيئة صحيحة من الاستثمار للقطاع الخاص والبدء برأس مال واحد تريليون دينار وزيادته مع عام (2024) حيث تمت زيادة رأس مال المصرف الصناعي ولأول مرة قدمت ضمانات سيادية للاستثمار في القطاع الخاص وبات امام هذا القطاع اليوم فرص شراكة مع القطاع الصناعي الحكومي أو الاستثمار في المجالات الصناعية عبر الفرص الموجودة.. وإن الخير آتٍ .. آتٍ، بإذن الله.