“الإطار” يوجّه دعوة للقوى السياسية بشأن الوجود الأجنبي .. والدفاع  النيابية تحذّر وتحدّد شرطاً للمفاوضات مع واشنطن

المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بقانون انتخابات كردستان الى (18) شباط الحالي

جا وين الصناعة .. وين الزراعة ؟.. العراق يستورد (300) منتج من الأردن وينتظر (40) ميغاواط منها

    أكد مقرّب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مساء امس الاول السبت، ان محافظة النجف بعيدة عن كل تظاهرة بلا مركزية.وقال صالح محمد العراقي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «محافظة النجف الأشرف بعيدة عن كل تظاهرة بلا مركزية.. وإن كانت عفوية».وأضاف «وإبعاد محافظ نزيه لصالح جهة تريد إضعاف الإصلاح في المحافظة.. لا يعني زعزعة أمن المحافظة وإثارة الفتن فيها»، مختتماً «قوله تعالى فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى‏ ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسدِينَ».وانتخب مجلس محافظة النجف الاشرف، يوم الاثنين الماضي، يوسف الكناوي لمنصب المحافظ. في حين وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بتشكيل لجنة لمتابعة مفاوضات الحكومة لانهاء مهمات التحالف الدولي.وقال المجلس في بيان، إن «رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وجه بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة ودعم مفاوضات الحكومة لانهاء مهمات قوات التحالف الدولي».وأضاف المندلاوي، أن «مجلس النواب سيفاتح القائد العام للقوات المسلحة/ رئيس مجلس الوزراء، لاستضافة المعنيين في القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الخارجية الاسبوع الحالي»، موجهاً لجنتي القانونية والأمن والدفاع بـ»تقديم تقرير في الجلسة المقبلة فيما يتعلق بالطلب المقدم من النواب حول مقترح قانون اخراج القوات الاجنبية من البلاد».وعقد مجلس النواب، مساء امس الاول السبت، جلسته المخصصة لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية.وشهد العراق خلال الفترة القليلة الماضية سلسلة هجمات نفذها الجيش الأمريكي، كان آخرها اغتيال القيادي في الحشد الشعبي وسام الساعدي «أبو باقر» بقصف جوي شرقي العاصمة بغداد. كما دعا مجلس النواب الحكومة العراقية الى تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، فيما رفض الاعتداءات المستمرة على الاراضي العراقية.وقال المجلس في بيان، إن «رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، دعا الحكومة إلى تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠، المتعلق بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق، بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية، وعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء».وأضاف المندلاوي أن «مجلس النواب يستنكر ويرفض الاعتداءات المستمرة على الاراضي العراقية من اي جهة ولأي سبب كان، ويُدين بشدة الاستهداف الأمريكي لقوات الحشد الشعبي وقادته».وأشار الى أن «مجلس النواب يدعو الحكومة لاتخاذ الاجراءات الدبلوماسية اللازمة لحماية سيادة العراق وأمنه واستقراره، ويؤكد دعمه للحكومة في ان يكون العراق عامل استقرار في محيطه الاقليمي والدولي»، مؤكداً أن «مجلس النواب يطالب الحكومة بمنع كل اشكال الاعتداءات التي تطال الاراضي العراقية، وعدم السماح بجعل البلاد ساحة لتصفية الحسابات، وان تلتزم الدول بالاتفاقات والمعاهدات دون تحريف او تفسير مغاير».وعقد مجلس النواب، مساء الاول السبت، جلسته المخصصة لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية. وفي السياق ذاته دعا النائب عن الإطار التنسيقي فالح الخزعلي القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب إلى التصويت على تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق وإنهاء دور التحالف الدولي.وقال الخزعلي في تصريح صحفي إنه «جمعنا تواقيع لأكثر من 100 نائب لتشريع قانون اخراج القوات الامريكية وانهاء التحالف الدولي على الأراضي العراقي».وأضاف، أنه «مع وجود مليون و 600 الف عنصر من قواتنا الأمنية اصبح هناك عدم مبرر لوجود القوات الامريكية وهذا ينسجم مع المادة 50 من الدستور».وتابع، «دعوتي للقوى السياسية والنواب ان يكونوا متطرفين بحب الوطن وينالوا شرف التصويت على اخراج القوات الأجنبية من العراق».وفي وقت سابق من يوم امس الاول، عقد مجلس النواب، جلسته المخصصة لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية.وتأتي هذه الجلسة عقب تنفيذ الولايات المتحدة غارة جوية يوم الأربعاء الماضي، أسفرت عن اغتيال القيادي في كتائب حزب الله ابو باقر الساعدي، في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، وما سبقها من ضربات جوية استهدفت مدينتي القائم وعكاشات ما أسفر عن وقوع نحو 42 ضحية.وفي الخامس من كانون الثاني 2020، صادق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، جاء ذلك خلال جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال (آنذاك) عادل عبد المهدي. في وقت أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب مهدي تقي امرلي ، ان العراق لن يبقى مكتوف الايدي إذا استمرت التجاوزات الامريكية، فيما اعتبر خروج القوات الاجنبية بشكل كامل هو الشرط الوحيد للمفاوضات.وقال امرلي في تصريح صحفي ان «الجلسة الاستثنائية للبرلمان امس الاول، جاءت للتأكيد على القرار السابق وتجديده ودعم الحكومة العراقية لإخراج القوات الأجنبية بشكل كامل من البلاد»، مشيرا الى ان «لجنة الامن والدفاع وجهت الى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، كتاباً بأن تكون اللجنة المشكلة من قبل الجانب الأمريكي والعراقي والدفاع النيابية عملها اخراج القوات الامريكية من العراق».وأضاف، ان «الوضع يزداد سوءاً يوما بعد اخر مع الاغتيالات الحاصلة بحق قيادات الحشد الشعبي والإستهدافات التي باتت واضحة امام الشعب العراقي ولن نبقى مكتوفي الايدي إذا بقيت هذه التجاوزات»، مشددا على ضرورة انه «لن تتم أي مفاوضات مع امريكا الا بعد التوقف عن الاستهداف وإخراج قواتها من البلاد».وتابع، ان «رئيس الوزراء لديه اسناد برلماني وعليه ان يتوجه الى دول أخرى للضغط وعدم البقاء على المفاوضات مع الجانب الأمريكي الذي لا يحترم سيادتنا. على صعيد آخر قررت المحكمة الاتحادية، امس الأحد ، تأجيل النظر بقانون انتخابات كردستان الى الثامن عشر من شهر شباط الجاري.وقال مصدر قضائي في تصريح صحفي أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل النظر بقانون انتخابات اقليم كردستان الى الـ18 من شهر شباط الجاري.وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت في (30 أيار 2023) قرارها باعتبار تمديد تفويض برلمان كردستان غير دستوري معلنة أنه بموجب قرارها ذاك، يعد كل قرار صدر عن برلمان كردستان بعد انتهاء المدة القانونية لدورته (أي بعد 6 تشرين الثاني 2022) لاغياً، وشمل ذلك ستة قوانين والقرار رقم 10 الخاص بتفعيل مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان.وكان برلمان كردستان قد مدد في جلسته المنعقدة في (9 تشرين الأول 2022) وبأصوات أغلبية أعضائه دورته الخامسة لتنتهي في (31 كانون الأول 2023)، في حين كانت الدورة ستنتهي في (6 تشرين الثاني 2022). على صعيد آخر ارتفعت الصادرات الاردنية إلى العراق خلال أول 11 شهراً من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.وتظهر الأرقام الرسمية، أن قيمة صادرات المملكة الأردنية الى العراق بلغت 573 مليون دينار أردني مقابل 565 مليوناً، مسجلة زيادة بمقدار 8 ملايين دينار، (الدينار الاردني 1.41 دولار أميركي).وشكلت السوق العراقية قرابة 20% من الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى البالغ قيمتها 2.820 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، فيما شكلت 7%من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية والبالغة 7.606 مليار لنفس الفترة.ويصدر الأردن للعراق وفق بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، والصناعات الغذائية.وبحسب بيانات، أصدرتها الغرفة، ماتزال هنالك فرص تصديرية ضائعة إلى السوق العراقية، تقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار في السنة، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن.وفيما يخص مستوردات المملكة الاردنية من العراق تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع مستوردات الأردن من العراق خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 23% لتصل إلى 174 مليون دينار مقابل 142 مليوناً.وتستورد المملكة الاردنية من السوق العراقية العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت وقش وحبوب وأثمار متنوعة وتمر مجفف وفستق ومنتجات كيميائية عضوية وأصباغ ومواد ملونة سطحية وأثاث ألمنيوم غير مخلوط.وبحسب بيانات الغرفة، تمتلك الصناعات العراقية فرصاً تصديرية إلى السوق المحلية الأردنية تقدر بما يزيد على 100 مليون دولار (باستثناء المشتقات النفطية) وهي فرص ضائعة، تتمثل في العديد من القطاعات أهمها التعدينية والمعادن وبعض الصناعات الورقية والغذائية.وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين (صادرات ومستوردات) 747 مليون دينار خلال أول 11 شهراً من العام الماضي.ووقّع الأردن والعراق خلال الفترة الماضية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة إضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الكمركية. في حين وقعت شركة نقل الطاقة العراقية مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، امس الاحد، اتفاق انطلاق تزويد العراق بالكهرباء، حيث سيتسلم العراق 40 ميغا واط في المرحلة الأولى.وأعلن المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، أن جميع الأمور الفنية في محطة الريشة جاهزة، بحسب ما نقلت وسائل اعلام اردنية.وقال الرواشدة، إنّ المرحلة الثانية سينتهي تجهيزها خلال العام (الربع الثالث من العام الحالي)، حيث سترفع كمية الكهرباء التي ستصل العراق إلى 150 ميغا واط.وأضاف أن التوقيع امس يوعز ببدء العمل في المرحلة الأولى من الاتفاقية، والعمل جار على تجهيز المرحلة الثانية.ووقع الاتفاقية من الجانب العراقي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية - المنطقة الوسطى، رياض عريبي، فيما رجح عريبي بدء وصول الطاقة الكهربائية إلى منطقة الرطبة في العراق خلال أقل من شهر بعد التوقيع.