المحامي عبد الرضا محسن الملا

امتاز القضاء العراقي برصانة قراراته منذ ان شهد العراق الحديث في العهدين الملكي والجمهوري نهضته المباركة وعلى انقاض عهود مظلمة حكمته ساد خلالها القهر والتسلط واجتهادات فقهية متحجرة بالية ما انزل الله بها من سلطان, اعقب هذه النهضة حياة استقرار وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق وسيادة القانون الذي تأثر بفضائه الواسع العالم الحر المتمدن , واذا كان سلوك الافراد في المجتمع يخضع الى قواعد مختلفة ( قانونية ودينية وخلقية وقواعد المجاملات ) فان اهم ما فيها هي القواعد القانونية التي تنظم ما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات وتدخل السلطة العامة لحمايتها او فرضها بالقوة عند الاقتضاء والقضاء مستقل لاسلطان عليه , واية محكمة ذات اختصاص لاتصدر قراراتها من تلقاء نفسها مالم تقام دعاوى امامها باركانها الثلاثة المدعي والمدعى عليه والمدعى به ومن يقيم الدعوى كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا كالدولة ومؤسساتها او اي شخص معنوي اخر يعطيه القانون هذه الصفة لا يخرج عن هذا السياق القانوني, ومن هذا نقول ان قرارات المحكمة العليا الاتحادية يتم وفقا لما ذكرناه والمؤسف في الاونة الاخيرة تعرض المحكمة الموقرة الى اتهامات مرفوضة جملة وتفصيلا وغير مبررة لا قانونا ولاعرفا لمجرد انها اصدرت قرارين في حدود صلاحياتها القانونية وما كفله لها الدستور النافذ والمتابع قبل صدور هذين القرارين سواء في قضية رئيس مجلس النواب او توطين الرواتب يجد ان المحكمة الموقرة بحكمتها المعهودة  تمهلت في اصدار قراريها لعل تحل بين الاطراف المتخاصمة ودون اللجوء للقضاء الذي هو الفيصل في حلها ( والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لايقضون بشيء ) ولم تكن هنالك اية ضغوط على المحكمة البته في قراراتها وكما يحلو للبعض التفوه بها جزافا. وفي ضوء ما تقدم تبقى المحكمة الاتحادية العليا عنوان العدالة في قراراتها وفوق الشبهات لا تأخذها في الحق لومة لائم اهتداء بمصداق قوله تعالى ( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) ... والامور بخواتيمها .