ناقش رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احمد الموسوي مع رئيس لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية في مجلس النواب النائبة ناهده الدايني عددا من الملفات المهمة المتضمنة نتائج مقاطعة البيانات مع الوزارات،والدوائر الحكومية التي اظهرت عددا من الموظفين والمتقاعدين ثبت تقاضيهم للاعانة الاجتماعية، وحجم المبالغ المستردة من المتجاوزين على قانون الهيئة.ناقش رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احمد الموسوي مع رئيس لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية في مجلس النواب النائبة ناهده الدايني عددا من الملفات المهمة المتضمنة نتائج مقاطعة البيانات مع الوزارات،والدوائر الحكومية التي اظهرت عددا من الموظفين والمتقاعدين ثبت تقاضيهم للاعانة الاجتماعية، وحجم المبالغ المستردة من المتجاوزين على قانون الهيئة.وذكرت وزارة العمل في بيان « ناقش الموسوي خلال الاجتماع اجراءات الوزارة عن ايقاف اكثر من (١٤) الفا و٦٠٠ قيد لمستفيدي الاعانة الاجتماعية من المتوفين جراء التدقيق ومقاطعة البيانات، ومنحة الطلبة المخصصة للمستفيدين من الاعانة الاجتماعية، واسباب تأخر المبالغ المدفوعة من قبل الوزارات المعنية بالمنحة».من جانبها ، اكدت اللجنة» دعمها لخطوات الهيئة من ناحية الشمول للمستحقين، ومقاطعة البيانات،وتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة بجانب الاعانة الاجتماعية».واكد رئيس اللجنة اهمية ان تكون اولوية الشمول لفئات المعاقين، والمرأة، وكبار السن، لافتا الى ان تأخر الشمول يؤدي الى نتائج سلبية في رفع المستوى المعيشي للعوائل دون خط الفقر.على صعيد آخر،وجه وزير العدل خالد شواني، امس الثلاثاء، بالبحث عن بدائل وعروض مصرفية تضمن نسبة أرباح اعلى لودائع القاصرين.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة العدل في بيان ان شواني ترأس اجتماع مجلس رعاية القاصرين بحضور الأعضاء كافة لمناقشة فقرات جدول اعمال المجلس»، موجها «بالبحث عن بدائل وعروض مصرفية تضمن نسبة أرباح اعلى لودائع القاصرين».وبحث، «آليات تطوير استثمار اموال القاصرين والبحث عن بدائل وعروض مصرفية تضمن نسبة أرباح اعلى لودائع القاصرين، كما تم بحث استحصال الموافقات الرسمية لبناء الأراضي التابعة للدائرة، واستثمارها اقتصاديا وتقديم دراسة مفصلة بشأن الأراضي المذكورة لتحقيق المنفعة الاقتصادية لشريحة القاصرين».واكد شواني ان «العمل على تحقيق افضل مردود للقاصرين تنفيذا لأحد اهم محاور البرنامج الحكومي في دعم الفئات الهشة، كما تم بحث ملف العقارات العائدة للقاصرين واوضاعها القانونية وتشكيل لجنة لمعرفة قيمة بدلات الايجار بما يناسب قيمتها السوقية.