اعلن عدد من النواب، التوجه لفتح ملف قضائي ضد كل من زار الكيان الصهيوني، ومفاتحة المؤسسات الحكومية كافة للحصول على أسماء الشركات الأجنبية المتعاونة معها، واكتشاف موقفها من دعم الكيان الصهيوني.وقاد المبادرة نواب مستقلون واخرون من كتل نيابية مختلفة، فيما اعلنوا في مؤتمر صحفي من داخل مجلس النواب، انه بالرغم من مبادرة العراق في مساعدة غزة، الا ان هناك نشاطا ملفتا لشركات اجنبية وبعضها بواجهات عربية لدعم الكيان الصهيوني في مخالفة واضحة وفاضحة لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني».وأشار النواب الى المادة 6 من القانون والتي نصت على «يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أقام أي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية او اقتصادية او سياسية أو عسكرية او امنية او ثقافية او اي علاقة من نوع آخر».واكد النواب، انهم «سيجرون مفاتحات نيابية للجهات الحكومية التي لها تعامل خارجي مع الدول الأخرى سواء النفط التجارة الصناعة والمعادن، وكذلك حكومة أربيل او على المستوى السياسي او مستوى منظمات المجتمع المدني، وسنطالب بأسماء جميع الشركات الثانوية التي يتم تعاطي الكيان الصهيوني معها او بيع النفط العراقي لها، وسيتم محاسبة جميع من يثبت تعاطيه او تعامله مع هذا الكيان وفقا لقانون العقوبات رقم 111 لسنة ١٩٦٩ وقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة ٢٠٢٢، كما سيتم فتح الملف القضائي مجددا ضد كل من سافروا او زاروا الكيان الصهيوني من المسؤولين العراقيين السابقين.