السوداني يُنصت لشرح مفصل عن الواقع الخدمي والاجتماعي والمشاريع ومظاهر الفساد والمحاصصة ويؤكد : حق التظاهر السلمي مكفول للجميع

انتقاد ظاهرة الفساد ومواجهتها يجب أن يكون وفق السياقات الدستورية والقانونية وإعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية أهم تحدياتنا

مجالس المحافظات جاءت عن طريق انتخابات أبناء المحافظة وعلى الجميع احترام خيارات المواطنين

“لا” سكوت و”لا” مجاملة عن أي فساد في المال العام .. وأبواب الحكومة مفتوحة للمواطنين ولن تتخلى عن دورها في متابعة أداء المحافظين 

كتب رئيس التحرير

لنكن اكثر دقة وصراحة لنقول وبوضوح ومن دون رتوش بأن استقبال السيد رئيس الوزراء «محمد شياع السوداني» امس الأول الأحد لوفد من اهالي محافظة المثنى بضمنهم آمر لواء انصار المرجعية في الحشد الشعبي السيد «حميد الياسري» هو القرار الصحّ في اللحظة الصعبة وانه القرار الحكيم الذي اطفأ ناراً قبل اشتعالها وتصدى لآثارها وتداعياتها الوخيمة حيث انصت السيد السوداني الى شرح مفصل من وفد الأهالي الكرام بشأن الواقع الخدمي والاجتماعي واهم المشاريع الخدمية في محافظة السماوة وملاحظاتهم عن اداء الحكومة المحلية فيها وعن مظاهر الفساد والمحاصصة وغيرها من الظواهر السلبية مثل تنفيذ المشاريع بكلف أو مبالغ عالية وحاجة المحافظة الى مشاريع مهمة بهدف معالجة المشاكل الخدمية التي يعيشها الأهالي هناك .. وقد ابدى السيد رئيس الوزراء جملة من الملاحظات والآراء السديدة التي تنطوي على عقلانية وتعامل سديد مع المشكلات. حيث اكد ان دعم العملية السياسية والاستقرار والأمن هو مسؤولية الجميع أيَّاً كانوا قوى سياسية من خلال ادائها أو مواطنين من خلال مشاركتهم المستمرة فيها وتسجيل الملاحظات عليها وتأكيده ايضاً بأن التداول السلمي للسلطة هو الحل الأساس في البناء السياسي وان حق التظاهر السلمي للمواطن مكفول وان انتقاد ظواهر الفساد المالي والاداري ومواجهتها والتصدي لها يجب ان يندرج في اطار السياقات الدستورية والقانونية ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة اعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية واعتبار ذلك واحداً من اهم التحديات للحكومة الحالية وكشف السوداني امام الحاضرين حقيقة جوهرية تلك هي ان شرعية أي نظام سياسي تكون من خلال علاقته بشعبه وأنه، أي السوداني، قد اطلع على الواقع الخدمي للمثنى بجميع تفاصيله بوصفها من المحافظات الأشد فقراً وقوله لهم ان مجالس المحافظات لم تأت صدفة بل هي نتاج انتخابات خاضها ابناء المحافظة وعلى الجميع احترام خيارات المواطنين لكن بالمقابل مطلوب عدم السكوت أو المجاملة عن أي فساد في المال العام شريطة ان تكون من خلال السياقات القانونية ورأى السوداني ان ابواب الحكومة ستكون مشرعة أمام المواطنين ولن تتخلى عن دورها في متابعة اداء المحافظين وستكون هناك لجان متابعة في جميع المشاريع وان شكاوى الفساد يجب ان تكون مدعومة بالوثائق ولابد من نبذ المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار المسؤولين والنقطة الأهم توجيه السوداني بإرسال لجنة فنية برئاسة رئيس فريق الجهد الهندسي وفريق المتابعة لزيارة محافظة المثنى وتشخيص مواطن الخلل في تنفيذ المشاريع الخدمية.