“اليكتي” غاضب من اتهامه بعرقلة حسم حكومة كركوك: حصة المحافظ من نصيبنا.. ونصيف تودّع “ دولة القانون”!

دون تسميتهم كالعادة..”النزاهة” تعلن صدور ( 35) أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة خلال آيار الماضي

لجنة نيابية تؤكد “استحالة” إغلاق ملف النزوح خلال المدة المقررة له.. فتّش عن السبب

وزير العدل يوجّه بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية .. و“الداخلية” تمنع دخول العجلات المسلحة الى كربلاء

كتب الـمحرر السياسي

أعلنت الحكومة العراقية، تأليف لجنة للرد على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقال الناطق باسم الحكومة باسم العرادي «اطلعت الحكومة العراقية على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في 27 حزيران 2024، الذي يكرّس متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين المحكومين وفق القانون العراقي النافذ، الذين جرى تصديق الأحكام القضائية القطعية بحقّهم».واضاف، «ومن أجل صياغة صورة شاملة غير مجتزأة، وواضحة وشفافة في مجال تنفيذ القانون، ومراعاة حقوق الإنسان في جميع مراحل الإجراءات القانونية والتنفيذية، فضلاً عن الإجراءات القضائية المستقلة، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتأليف لجنة من وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب، تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة على ما جاء في تقرير المفوّض السامي، وإيضاح كل الزوايا المتعلقة بما ورد فيه من معلومات، والمصادر التي استقى منها التقرير استنتاجاته، بما فيها المراحل الزمنية المتداخلة للأحكام القضائية المنفذة، التي لا يغطيها التقرير في فقراته».وتابع «لقد انتهجت الحكومة مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، وتبنّي المعايير الإنسانية في إمضاء العدالة وتنفيذ الأحكام وفقاً للقانون المستنِد إلى العدالة الإلهية، وما أقره مجتمعنا عبر مؤسساته التشريعية الدستورية، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، وضربت مثلاً غير مسبوق بالتفنن في الجريمة والإيغال بدماء العزّل».ولفت العوادي الى أن «خيار التمسك بمبادئ حقوق الإنسان خيار شرعي وأخلاقي وقانوني، جرى تأكيده في البرنامج الحكومي، عبر جملة إجراءات تنفيذية، وتوجيهات وتطبيقات عززت من سيادة القانون، ودعمت حقّ المُتهمين في الدفاع، وحقّ المجني عليهم والحقّ العام للمجتمع، في الاقتصاص وفق القانون.على صعيد آخر، طالب الاتحاد الوطني الكردستاني،امس السبت، جميع الأحزاب الموجودة في كركوك للوقوف معه لحسم ملف حكومة كركوك، فيما رد على اتهامات الحزب الديمقراطي.وقالت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد في تصريح صحفي إن «الاتحاد الوطني الكردستاني حقق 6 مقاعد في انتخابات كركوك ويعني هذا فوزه بالدرجة الأولى في مقعد مجلس محافظة كركوك ويجب ان يكون المحافظ من الاتحاد الوطني الكردستاني وفق ما متفق عليه في الحكومة العراقية».  مشيرة الى ان «جميع الاتهامات من قبل الحزب الديمقراطي بعرقلتنا لاختيار محافظة كركوك باطلة».وأضافت: «نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني حريصون على المصلحة العامة في كركوك ووضع المحافظة خاصة لأنها متكونة من عرب وكرد وشيعة ومسيح ولهذا تتطلب كركوك محافظا مناسبا».وأشارت الى ان «مرشح منصب محافظ كركوك يجب ان يكون من الاتحاد الوطني الكردستاني وليس من المستقلين»، مبينة: «لدينا مرشحون ذوو خبرة وكفاءة عالية ومن اهل كركوك لإدارة المنصب».وطالبت «جميع الأحزاب الموجودة في كركوك أن يتعاونوا لحسم منصب محافظ كركوك لمباشرة مهامه وتقييم عمله».وفي وقت سابق، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني غريمه الاتحاد الوطني بعرقلة اختيار محافظة كركوك.وقال القيادي في الحزب الديمقراطي وفا محمد كريم إن «الاتحاد الوطني دائما ما يتحدث عن الشراكة وضرورة احترام وضعه فيما يخص المناصب داخل الإقليم، لكنه في كركوك يتحدث عن الأغلبية».واضاف كريم ان «الديمقراطي طرح مرشحا مستقلا كرديا لشغل منصب محافظ كركوك، لكن الاتحاد الوطني يصر على أن يكون منصب المحافظ من حصته، بحجة الأغلبية واعداد المقاعد.في وقت، أعلنت النائبة، عالية نصيف ، انسحابها من كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب ، مشيرةً إلى أن قرارها جاء إثر «التمايز» و»الطبقية» بين أعضائها. وفي الانتخابات النيابية التي جرت في 2014 ترشحت نصيف عن ائتلاف دولة القانون التابع لرئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي.وقالت نصيف، في منشور لها على منصة إكس امس الاول الجمعة، «أُعلِنُ خروجي من كتلة دولة القانون لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصاً بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي».وبينت أن «هذه الرؤية موجودة لدى أغلب الأعضاء المستقلين».وأشارت إلى أن «الأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية».وفي التطورات، اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور 35 امر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة خلال شهر ايار الماضي.وذكرت الهيئة في بيان عن نشاطاتها خلال شهر ايار الماضي :» ان عدد عمليات الضبط بلغ 247 عملية «.واضافت :» ان عدد المتهمين الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود بلغ 26 متهما ، فيما صدر 35 امر قبض واستقدام قضائية بحق ذوي الدرجات الخاصة.من جانب آخر، أكدت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، امس السبت، «استحالة» إعادة جميع النازحين الى مناطقهم الأصلية خلال المدة المقررة نهاية شهر تموز المقبل، مطالبة بتمديد هذه المدة.وقال نائب رئيس اللجنة شريف سليمان في تصريح صحفي إن «موعد 31 تموز 2024 المحدد من قبل الحكومة لإرجاع جميع النازحين الى مناطق سكناهم غير كافٍ، بل من المستحيل»، مستدركا «خاصة في ما يخص مخيمات النازحين من أهالي سنجار في محافظة دهوك».وأضاف سليمان، أن «هناك أمورا عدة ينبغي ان تقوم بها الحكومة قبل ارجاع النازحين، ومنها موضوع التعويضات إضافة الى ان الوضع الأمني غير مستتب بالشكل الأمثل في سنجار، ناهيك عن الواقع الخدمي المنعدم تقريبا في هذه المناطق إضافة الى قلة فرص العمل».وتابع سليمان، أن «الوقت المقدر لإعادة النازحين ليس كافيا ويحتاج الى تمديد من أجل اكمال جميع هذه المتطلبات ووجود برنامج مكثف وخطوات عملية أكثر مما موجودة هي الآن».وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في 24 حزيران 2024 عن عودة (397) نازحا يسكنون خارج مخيمات دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار.في حين، وجه وزير العدل خالد شواني بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية.وذكر بيان لقسم الاعلام والاتصال الحكومي ان شواني وجه بوضع صناديق شكاوى داخل القاعات السجنية في كافة الاقسام الاصلاحية»، لافتا الى أن هذا التوجيه يأتي بهدف تمكين النزلاء من تقديم طلباتهم وشكاواهم او اية حالات انتهاك قد تحصل لحقوقهم بصورة مباشرة وبسرية تامة للوزير ، دون اي قيود او تداعيات او ضغوطات قد تمارس عليهم ، وهذه الصناديق ستوفر قناة آمنة للنزيل لابلاغ عن اية حالات انتهاك او قصور في الاداء قد تحصل وتمس حقوق النزلاء».واضاف :» ان هذه الصناديق ستكون تحت اشراف حصري لمكتب الوزير، حيث سيتم فتحها بانتظام من قبل لجنة للاطلاع على محتوياتها ومعالجة القضايا المطروحة».واكد شواني ، بحسب البيان :» ان هذا الاجراء يأتي في اطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين اوضاع السجون وضمان حقوق الانسان»، معبراً عن «التزامه الشخصي بمتابعة هذه الشكاوى واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري.من جانب آخر، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بمنع دخول نوع واحد من العجلات الى كربلاء.وقالت وزارة الداخلية في بيان ان «وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري ترأس، امس السبت، اجتماعاً موسعاً ضم السيد نائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من القادة والضباط في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، بحضور القادة الأمنيين في المحافظات من خلال الدائرة التلفزيونية».ونقل الوزير «توجيهات القائد العام للقوات المسلحة التي تؤكد على تسخير جميع إمكانيات الدولة   لإنجاح هذه الزيارة وتقديم الخدمة للزائرين من داخل البلاد وخارجها»، مشدداً «على تكثيف الجهود في المنافذ الحدودية لتسهيل دخول الزائرين الأجانب وتوسيع دائرة عمل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بهذا الشأن، فضلاً عن توفير العجلات لنقل الزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة والعمل على تأمين احتياجاتهم خاصة خلال عملية النقل البري».كما شدد «على توحيد القواطع الأمنية والتنسيق المشترك بين جميع القطعات التي ستشارك في هذا الواجب المهم،» موجهاً «بمنع دخول العجلات المسلحة داخل مركز مدينة كربلاء المقدسة والاعتماد على الجهد الاستخباري المكثف».وبين أن «هذه الزيارة مليونية وأن جميع أنظار العالم الإسلامي متوجهة نحوها»، لافتا الى «العمل على إنجاحها وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المشاركين فيها.