عبد الزهرة البياتي* 
 

    تحت خط الفقر.. فوق خط الفقر.. وغيرها من التسميات والمصطلحات صرنا نسمعها وتتردّد على ألسنتنا منذ فترة ليست بالقصيرة.. أن تتحدث عن الفقر والجوع والعوز والمرض في دول فقيرة مثل الصومال وهاييتي وبنغلاديش أمر طبيعي لأنها دول ليس عندها ثروات طبيعية أو مقومات إقتصاد متكامل ومتين، لكن ان يكون العراق واحداً من الدول التي يعيش فيها (٢٥%) من أبناء شعبه تحت خط الفقر فالأمر مختلف صراحة ويدعو للرثاء والبكاء!!
 ولكي لا نضرب (تخت رمل) كما يقولون فقد كشف المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في  العراق يوم الإثنين الفائت الثامن من شهر تموز الحالي عن وجود أكثر من عشرة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.  وبحسب نائب رئيس المركز (حازم الرديني) في بيان له قال: إنه على الرغم مما تقوم به الحكومة من جهود كبيرة في الإعمار طال قطاعات الطرق والجسور والسكن وغيرها من الأنشطة والفعاليات الملموسة على أرض الواقع إلا إن هناك ملفات كبيرة تمسّ حياة المواطن العراقي اليومية كالفقر وقلة فرص العمل في القطاع الخاص تحتاج الى معالجات فورية وليس النوم على الزولية!!
 بيانات وزارة التخطيط التي لا يتسلل إليها الشك تؤكد إن نحو (٢٥%) من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر وهو ما يشكّل  عشرة ملايين من سكان العراق الذين وصل عددهم الى(٤٣) مليون نسمة بينهم أكثر من مليون و(٦٥٠) ألفاً عاطل عن العمل مُسجّل رسمياً.. إن أي قراءة متواضعة لما ورد في بيان المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان تكشف جملة حقائق صادمة، إذ كيف لوطن حباه الله بخيرات وفيرة أبرزها  النفط الذي يدرُّ دخلاً شهرياً يتراوح ما بين (٩_١٠) مليارات دولار شهرياً أن تضرب البطالة أطنابها في صفوف شعبه ويسود الفقر أوساطه وأن يكون العوز حاضراً بينهم؟!.  وعليه فإن المطلوب هو برامج حكومية وخطط استراتيجية قصيرة أكانت أم بعيدة المدى قادرة على انتشال الشعب من واقعه المعيشي الحالي والانتقال به بما يليق وكرامته  الإنسانية.. وهذا لا يتأتى بالطبع باجترار الأمنيات والإنشغال بالحزورات بل من خلال تشغيل المعامل والمصانع في القطاعين الحكومي والخاص إضافة للمختلط والنهوض بالواقع الزراعي وتنويع مصادر الدخل كالسياحة وتشجيع الإستثمار بكل مستوياته ومعالجة معرقلات نهوض القطاع الخاص.  وأرى كمواطن عراقي إن السبب الكامن وراء كل مصائبنا هو تفشّي الفساد المالي والإداري والنهب المنظم للمال العام حيث يمارس اللصوص والحرامية سياستهم القذرة في السطو على ثروة البلاد وإفراغ جيوب العباد وبناء امبراطوريات اقتصادية ومالية غير مبالين أو آبهين لمواطن يتضوّر جوعاً أو ليس لديه مسكن او  مال يشتري به دواءً ليعالج به أوجاعه.  وختاماً أقول : إن رؤية شعب مرفّه ووطن مزدهر وبناءٍ يُشاد وتقدّم مضمون لا يتحقق إطلاقاً بوجود الفاسدين خارج قضبان السجون!!