عبد الزهرة البياتي* 
 

      منذ سنوات طويلة خلت ونحن نشحذ أقلامنا، ونكتب العمود الصحفي تلو الآخر مطالبين ومناشدين كل أصحاب القرار  والمسؤولين بوجوب تشريع قانون تقاعد مُنصف وعادل وشريف و(ابن حمولة) يُنصف أصحاب الشيبة البيضاء من المتقاعدين ويُنهي تلك التسميات الممجوجة التي ما أنزل الله بها من سلطان من قبيل (متقاعد قديم) و(متقاعد جديد) في إشارة الى  البون الشاسع في  رواتب الذين شاءت الأقدار أن يُحالوا للتقاعد قبل عام (٢٠١٤) أي قبل إقرار قانون التقاعد «اللاموحّد» رقم(٩) لسنة(٢٠١٤) وبين متقاعدين أُحيلوا ما بعده. وتبعًا لذلك فإن الراتب التقاعدي مابين هؤلاء وأولئك متفاوت حدَّ اللعنة.
   تنفّس المتقاعدون الصعداء حين صدر قانون التعديل  الاول رقم(٢٦) لسنة(٢٠١٩) لقانون التقاعد رقم(٩) لسنة(٢٠١٤) ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم(٤٥٦٦) حيث نصّت  المادة(١٤) منه بعبارات صريحة لا تقبل التفسير أو التأويل؛(يُعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين للتقاعد قبل نفاذ هذا التعديل أو خلفهم أسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام  القانون بتاريخ نفاذه على ألا يترتب أي أثر مالي عن الفترة السابقة).. لكن فرحة المتقاعدين تحوّلت الى غصة واصطدمت بـ(طسّة) واكتشفوا ان هناك عقبات كأداء تحول دون تطبيق نص  المادة المذكورة على أرض الواقع.. ورغم المناشدات فقد ظل من يعنيه الأمر يتعامل وكأنه صخرة  جوفاء مع إن من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهار، لا بل ان المعرقلين لتطبيق المادة أظهروا  أن قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، ولم تنفّذ المادة(١٤) رغم أنوف المتقاعدين.
   المهم ظل المظلومون يطالبون وبالمقابل هناك من هو صامت لنتفاجأ بصدور تقرير لمنظمة العمل الدولية إحدى وكالات المنظمات التابعة للأمم المتحدة يوم الاربعاء الماضي، العاشر من شهر تموز الحالي وهو يصف نظام التقاعد في العراق وليس في بلاد (الواق واق) بأنه شديد التجزؤ وغير مُنصف وغير فعّال.
  وأكد  التقرير بأنه رغم الإصلاحات القانونية المهمة التي أجراها العراق فإن ضعف التنفيذ و-هنا مربط الفرس- وعدم التناسق بين القطاعين العام والخاص يجعلان نظام المعاشات التقاعدية الحالي في العراق غير مُنصف . وتوقّع التقرير اتساع فجوة تغطية التقاعد بين المسنين بشكل متسارع ولا سيما النساء خارج سوق العمل والعمالة غير المنظمة. وطالب التقرير بتحقيق الإصلاحات البارامترية انطلاقًا من اعتبارت عدة لتعزيز الإنصاف بين الأجيال وبين أبناء الجيل الواحد.. والحدّ من تشوهات سوق العمل وتعزيز استدامة نظام المعاشات التقاعدية الوطني وكبح العجز لدى صندوق تقاعد موظفي الدولة قبل ان تصبح مسألة تمويله بعيدة المنال، وذلك من اجل تخفيف العبء المالي بشكل كبير ومواءمة بارامترية المعاشات التقاعدية فيما بين القطاعات.. كما طرح التقرير الموسع قضايا جديرة بالمناقشة من قبل الحكومة والبرلمان على حد سواء، ومنها وجوب أن تكفل قيمة المعاش غير القائم على الإشتراكات حياة كريمة لأسرة المستفيد. وإجراء تعديلات منتظمة على مستويات المعاشات التقاعدية لضمان مواكبتها ارتفاع تكاليف المعيشة.
 نريد هذه المرة متصديًا شجاعًا. فمن هو المبارز الصنديد؟