عبد الزهرة البياتي* 
 

     يبدو  أن مجلس النواب العراقي الذي أغفل العشرات من القوانين المهمة وهي تغفو على رفوفه منذ سنوات خلت، قد أظهر في جلسته الأولى  من فصله التشريعي الثاني التي عقدها يوم السبت الماضي بعد إنتهاء عطلته التشريعية إنه لا شغل ولا مشغلة له سوى الإنهماك بمناقشة قوانين وتشريعات مثيرة للجدل لا تخدم سوى شرائح من أصحاب الجاه والسلطان من المسؤولين والسياسيين .  أمّا تشريع قوانين تخص قضايا الشعب في الصميم ولا سيما في المقدمة منها المتقاعدون وذوو الدخل المحدود وتوفير السكن وتخفيف الفقر فهي مؤجلة حتى يبيض الديك أو تهتز الابواب والشبابيك.
 ورغم غياب (١٥٨) نائباً من أصل (٣٢٩) نائباً وهو المجموع  الكلي لعدد أعضاء البرلمان ورغم وجود اعتراضات حتى داخل البرلمان نفسه إلا أنه أصرّ على إنهاء تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم(٣٢) لسنة(٢٠١٥)  ووسط هذا الجو صدح صوت عضو اللجنة القانونية النيابية ( محمد جاسم الخفاجي) عالياً وهو يحذّر من وجود ( نوايا مبيتة) لتعديل  قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل تجاوز الطلب الى إعادته بأثر رجعي.. الأمر الذي وصفه الخفاجي بـ(الخطير)!
 وليت الأمر توقف عند حدود ذلك بل تعداه الى منح المتقاعدين من هؤلاء (الذوات والباشوات) وأزواجهم وأولادهم و «الخياط اللي خيّط بدلة العروس» هذا الإمتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام (٢٠٠٣) بأثر رجعي.
 والطامة الكبرى هي  إن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت في العام الماضي(٢٠٢٣) عن إصدار (٣٢) ألف جواز دبلوماسي منها (١٠)  آلاف جواز لأشخاص ليسوا من العاملين بالسلك الدبلوماسي ولا موظفين في وزارة الخارجية أي باختصار لفنانين (كلك) وفاشنيستات!! ولكي لا تمرّر الأمور كما يشتهي أصحاب المصالح الخاصة ممن لا تهمهم العدالة الإجتماعية بشيء مثلما لا يهمهم  إهتزاز الثقة بين الحكومة والشعب من خلال خلق حالة تمايز غير مبررة ولا مقبولة  فإن الضرورة تستدعي تحرّكًا حكوميًا ونيابيًا وشعبيًا للحيلولة دون (إهانة) الجواز الدبلوماسي وجعله يتزحلق على الكاشي وذلك من خلال منحه وفق سياقات قانونية ومحددات صارمة تلزم بمراعاة منح الجواز الدبلوماسي او جواز الخدمة لمن يستحقه قانونًا للحفاظ على قيمته الاعتبارية.. فهل وصلت الرسالة أم إن البعض يريد تطبيق مقولة (نذر عياده لأولاده)؟.