السوداني يحدّد ايلول المقبل موعداً لإيقاف التعامل بـ “النظام الورقي” والعمل بالنظام الألكتروني في الكمارك

الشعب يسأل وزارة المالية: لماذا لم تفلح في تحديد توقيتات ثابتة لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين.. هل تحتاج لمعجزة سماوية؟

مطلوب “جردة حساب” لكل اللجان المُشكّلة خلال السنوات الماضية بخصوص حوادث أمنية وحالات فساد لمعرفة ما أنجزته 

“النزاعات العشائرية” استفحلت كثيرًا وراح ضحيتها العشرات .. فهل من موقف حكومي رادع؟ أم سيبقى الحبل على الغارب؟

كتب رئيس التحرير

منذ إنطلاقها في تنفيذ برنامجها الحكومي الطموح حرص السيد رئيس الوزراء «محمد شياع السوداني» على ان تأتي الثمار يانعة من خلال اداء وفق خطط مدروسة وليست متخبطة واي مراقب سياسي سيلحظ ذلك عن كثب والنقطة اللافتة ان السيد السوداني حريص على ان تكون الحكومة فاعلة في خطواتها وان الشعب يلمس ماتحققه من انجازات على ارض الواقع المعاش حيث اكد الرجل امس الاربعاء اهمية الربط الشبكي بين المنافذ الحدودية والمضي في استكمال نظام الأتمتة للكمارك جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة تطبيق الربط الشبكي بين المنافذ الحدودية واستكمال تنفيذ نظام اتمتة الكمارك (الاسيكودا) حيث نوقشت عدة مواضيع منها الايجاز الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية لنظام «الاسيكودا» والمرحلة الاولى من نظام ادارة المنافذ الحدودية واكمال الربط الشبكي ، اضافة الى نظام مراقبة الشاحنات وأوزانها على الطرق دون توقفها وتأكيد السوداني نابع اصلاً من اهمية هذا الملف في مختلف النواحي الاقتصادية والادارية والرقابية والتكنولوجية وانعكاساته على تعظيم ايرادات الخزينة غير النفطية .. وتفعيل القطاعات وتبسيط الاجراءات التي تمثل كلها جزءاً اساسياً من اولويات الاصلاح الاقتصادي التي وردت ضمن البرنامج الحكومي وبالتالي اقرار شهر ايلول المقبل موعداً لايقاف التعامل بالنظام الورقي والعمل بالنظام الالكتروني في الكمارك .وليس هذا فحسب بل استتبع بالتأكيد على تنفيذ خطوة جريئة تتمثل بتوجيه السوداني بعقد ورشة عمل لمتابعة وصياغة مشروع قانون الكمارك ومتابعة الربط بين البنك المركزي العراقي والمصارف الأهلية ودعم نظام الربط الشبكي وادارة المنافذ الحدودية وغيرها من الأمور . وفي قضية اخرى فإن الشعب يسأل وزارة المالية : لماذا لم تفلح في تحديد توقيتات ثابتة لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وهل ان الأمر يحتاج الى معجزة سماوية؟ ففي كل شهر تتفاوت المواعيد ويبقى الناس في حيرة من امرهم وهو ما يستدعي معالجة فورية. وهناك قضية اخرى تلك هي استفحال ظاهرة النزاعات العشائرية التي يذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء وهي في الواقع تقع لأسباب لا تستدعي كل هذا الرمي والسلاح والقتل والاستهتار بأرواح الناس . في وقت تطالب البينة الجديدة بـ «جردة حساب» لكل اللجان التحقيقية التي شكلت خلال السنوات الماضية بخصوص حوادث امنية وحالات فساد لمعرفة ما توصلت اليه من نتائج كي يطلع شعبنا على جدية تشكيل هذه اللجان ونحن نرى ان «جردة حساب» بشأن اللجان التحقيقية واجراءات حاسمة للتصدي الشجاع للنزاعات العشائرية التي افقدت هيبة الدولة وصارت مظهراً من مظاهر الانفلات الأمني وعدم الاستقرار في البلاد.. فهل نحن عازمون على التصدي أم سيبقى الحبل على الغارب الى ما شاء الله من الزمن؟.