* صباح الشيخلي

   أثارت القرارات الارتجالية وغير المدروسة والمأزومة التي اتخذها مجلس محافظة نينوى والمرقمة (21ـ40) الصادرة في (2/7/2024) والخاصة بتغيير اغلبية رؤساء الوحدات الادارية في عموم المحافظة غضبًا واستنكارًا شديدين واعتبرت أوساط سياسية وبرلمانية وشعبية تلك القرارات بأنها استهداف للكفوئين والمخلصين دون سند قانوني، بل إنها تخطّت وتجاوزت القانون والشرعية وصلاحيات السلطة التنفيذية في المحافظة وتعليمات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات المرتبطة بمجلس الوزراء . والأكثر من ذلك فإن القرارات الأخيرة لمجلس المحافظة، كما نعتقد، هدفها فرض إرادات سياسية وتجاوز لحالة التوافق السياسي الأمر الذي يجعل خطوة اتخاذها تدخل في خانة التجاوز غير المبرر وغير المسبوق في التعامل الإداري وهو ما يتسبب بحصول تداعيات وردود أفعال سلبية كبيرة في المجتمع، والنقطة الأهم والخطيرة هي التعجيل بفقدان الثقة بمجلس المحافظة وهو الهيئة الادارية المنتخبة من قبل الشعب والذي يفترض به ان يعبّر عن آمال الناخبين وتطلعاتهم في تحقيق الأهداف التي ينشدونها وفي مقدمتها السير بالمحافظة نحو الاستقرار الأمني والإعمار والبناء من خلال تقديم الخدمات على أكمل وجه وتحقيق التماسك الاجتماعي وليس العكس .. وللأمانة فإن الحكومة التي يرأسها السيد رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) ومن خلال الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة   لرئاسة الوزراء قد سارعت   بالطلب لإيقاف اجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى الاخيرة وأكدت على وجوب التريث بقرار تغيير رؤساء الوحدات الادارية في نينوى.. وجدير بالذكر ان الجلسة تلك قد شهدت مقاطعة قوى سياسية في المحافظة اضافة الى خمسة أحزاب مسيحية أعلنت هي الأخرى رفضها لتلك القرارات الغريبة لما فيها من تجاوز للقانون والصلاحيات الدستورية . وطالب مدونون رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) بالتدخل الفوري لإلغاء تلك القرارات المثيرة للجدل قبل حصول تداعيات لا تحمد عقباها .. وأكدت قوى سياسية إن قرارات مجلس محافظة نينوى استهداف سياسي وإجراء غير قانوني وإنها ستلجأ للقضاء الإداري لغرض معالجة الخلل القانوني الذي سببته جلسة مجلس المحافظة. ولم يكن مجلس النواب ببعيد عن تلك التطورات الخطيرة حيث كشفت وثائق صادرة عنه تُبلّغ فيها مجلس محافظة نينوى بأن قراراته الخاصة بالاعفاء الجماعي لرؤساء الوحدات الادارية باطلة وغير قانونية واستعرض البرلمان في الوثيقة الصادرة عنه التعليمات والقوانين الخاصة التي تسبق الإعفاء او إقالة وتعيين رؤساء الوحدات الادارية .. والنقطة الجديرة بالاهتمام هي ان مجلس النواب أكد في ختام وثائقه ان الجلسة (14) لمجلس محافظة نينوى باطلة وغير قانونية ويقتضي على المجلس إلغاء هذه القرارات والخلاصة التي نؤكد عليها هي إنه في ظل اتساع موجة الرفض والاستنكار وفي ظل قرارات ليس لها نصيب من الشرعية وفيها آثار سلبية وتصعيدية من شأنها ان تخلق توترًا غير مقبول خصوصا في هذه المرحلة التي يتطلع فيها اهالي الموصل الحدباء الى مرحلة جديدة وصفحة جديدة من البناء والإعمار على كل الصعد والميادين العمرانية والخدمية وفي كل المرافق الاساسية فإن الحكمة تقتضي التحرك الفوري وبإجماع حكومي وبرلماني وسياسي وشعبي واسع على رفض تلك القرارات الخاطئة والمفاجئة وإعادة المياه الى مجاريها لأن ما بُني على باطل فهو باطل ولا يصحّ الا الصحيح.

وحذار حذار من اللعب بالنار وتعكير الأجواء ولا بد من تغليب المصلحة الوطنية العليا فوق كل المصالح والمنافع الفرعية او الفردية وليعمل مجلس المحافظة بالشكل الصحيح ويحرص على كسب ثقة الشعب أولا قبل الولاءات الاخرى.. والله من وراء القصد.