“الإطار” مخاطباً “السُنّة”: (20) تموز الحالي فرصتكم الأخيرة لتسمية رئيس البرلمان .. “لا” تأجيل بعدها

في ذكرى ثورة “14تموز” .. رئاسة الجمهورية تؤكد اهمية المضي بالنظام الديمقراطي ومنع عودة الدكتاتورية 

بغداد تحتضن مؤتمرًا دوليًا لمكافحة المخدرات في (22) تموز الحالي.. و”الإعمار” : وضع حجر الأساس لمدينة “علي الوردي” خلال أيام

يااللّه .. ايران تستورد من العراق سلعاً بقيمة (108) ملايين دولار خلال (3) أشهر

كتب الـمحرر السياسي

   كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، امس الأحد، عن انتهاء التيار من الاستعدادات كافة، تمهيداً للعودة السياسية والانتخابية خلال المرحلة المقبلة.وقال المصدر في تصريح صحفي إن «الاجتماعات واللقاءات السياسية ما بين قيادة التيار الصدري والمسؤولين عن الملف السياسي والانتخابي مستمرة منذ ما يقارب شهرين، وعقدت اجتماعات عدة في النجف وبغداد بشكل غير معلن.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «الصدر وتياره أنهيا كل الاستعدادات من أجل عودة التيار الوطني الشيعي السياسية والانتخابية، والعودة ستكون بشكل تدريجي، وستكون مدعومة في بادئ الأمر من قبل (وزير الصدر) صالح محمد العراقي، وبعدها سيكون دعم العودة بشكل مباشر من قبل الصدر نفسه»، دون كشف مزيد من التفاصيل. على صعيد آخر حدد الإطار التنسيقي ،امس الأحد، العشرين من شهر تموز الجاري موعدا لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان ، مؤكدا أنه بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا لأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي في تصريح صحفي إن قوى الإطار التنسيقي منحت القوى السياسية السنية موعداً لغاية يوم 20 تموز الجاري، أي ما بعد انتهاء مراسم عاشوراء لحسم موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس البرلمان».وأضاف انه «في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية فيما بينهم، فسيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بأولى جلسات الفصل التشريعي، ويترك الأمر للنواب واي مرشح يحصل على اعلى الأصوات سيكون هو الرئيس الجديد»، مشددا على أنه «لا تأجيل في ذلك، فقوى الإطار تريد حسم الملف سريعاً، كونه أثر سلبا على العمل التشريعي والرقابي».ومنذ أن قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في شهر تشرين الثاني من العام 2023 انهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ولغاية الآن لم تتمكن الأطراف والقوى السياسية من تسمية رئيس جديد للبرلمان بسبب الخلافات القائمة فيما بينها. في وقت اكدت رئاسة الجمهورية أهمية المضي بالنظام الديمقراطي ومنع عودة الدكتاتورية.وقالت في بيان « يستعيد شعبنا اليوم (امس الاحد) الذكرى السنوية لثورة الرابع عشر من تموز وتأسيس النظام الجمهوري في بلدنا لإدارة الحكم والسلطات على أسس ديمقراطية، وقد أقر الدستور ذلك. وبذلك فقد عبّر الدستور المستفتى عليه شعبياً عن الموقف الشعبي المتمسك بنظامه الجمهوري.