حذار من تمرير البرلمان لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بـ “الجواز الدبلوماسي” من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة!!

الجواز الدبلوماسي يُمنح لأعضاء السلك الدبلوماسي .. والحكومة السابقة أصدرت جوازات لشخصيات هزيلة دون ضوابط 

نحن دولة نفطية وخيرنا عميم .. موظفون ومتقاعدون يطالبون بالغاء الفوائد المترتبة على السلف الممنوحة لهم .. عبء ثقيل ومتعب

“الحرامية” لا يحتاجون الى قروض أو سلف وإنما الفقراء وذوو الدخل المحدود .. افهموها صح

كتب رئيس التحرير

    في الجلسة الأولى من فصله التشريعي الثاني التي عقدها البرلمان أمس الأول السبت بغياب (158) نائباً من اصل (329) نائباً أثيرت قضية جديرة بالمتابعة والملاحقة من قبل كل الجهات التي تهمها مصلحة العراق وشعبه وسمعة الوطن واحترام القيم والثوابت عندما انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة (2015) بالرغم من الرفض والاعتراض الذي ابداه العديد من النواب الذين اطلق البعض منهم تحذيرات صريحة من وجود نيات مبيتة لتعديل هذا القانون ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى اعادته بأثر رجعي على حد قول عضو اللجنة القانونية النيابية « محمد جاسم الخفاجي» وواصفاً هذا الأمر بأنه «خطير» وتأسيساً على ذلك فإننا نناشد السيد رئيس الوزراء «محمد شياع السوداني» للمارسة صلاحياته لأجل التصدّي لـ «مهزلة» الجواز الدبلوماسي والحيلولة دون منحه لـ «شعيط ومعيط» خصوصاً ونحن نعرف جيداً ان الجواز الدبلوماسي يمنح اصلاً للعاملين في السلك الدبلوماسي أو الشخصيات الحكومية التي تتسنم مناصب رفيعة كي يتاح لها ممارسة دورها كما يجب .. مع الاشارة بأن الحكومة السابقة قد منحت اعداداً كبيرة من الجوازات الدبلوماسية لشخصيات هزيلة لا تهش ولا تنش ولا يشكل وجودها أي مكسب للعراق وشعبه .. نعم ان منح الجواز الدبلوماسي استدعته ضرورات وليس رغبة ومزاج أي أنه مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وهو ينتهي بانتهاء اشغال تلك الوظائف وليس الاحتفاظ به مدى الحياة . والنكتة بل المهزلة بصراحة ان الأمر تعدى ما هو معقول من خلال منح المتقاعدين ممن شغلوا تلك المناصب بعد عام (2003) هم وأزواجهم وأولادهم بأثر رجعي .. وفي قضية اخرى يشكو المئات من الموظفين والمتقاعدين من مشكلة الفوائد المترتبة على السلف الممنوحة لهم من قبل المصارف الحكومية لتمشية احوالهم المعيشية وأمور اخرى عديدة حيث تستوفي المصارف من المستلف لـ (10) ملايين دينار (5) ملايين دينار كفوائد ما يرهق شريحتي الموظفين والمتقاعدين الذين هم بأمس الحاجة الى الدعم لمجابهة تحديات الحياة المعيشية وكان جديراً بالمصارف الحكومية الا تستوفي ديناراً واحداً عن أي سلفة تمنحها لموظف أو متقاعد لأننا دولة نفطية وخيرنا عميم وان الحرامية وحدهم لا يحتاجون الى اقتراض أو سلف وانما الفقراء وذوو الدخل المحدود .. افهموها صح.